( بايع يا مشترى ) تصميم به فسخ معامله ( نه از راه خيار مجلس ) مىگيرد . آيا فسخ او مؤثر هست يا خير ؟
الآن ملكيّت به واسطهء يك عقد بيع شخصى در خارج موجود مىشود . نمىدانيم كه آيا اين بيع ، بيع لازم است يا جايز ؟ به تعبير ديگر آيا ملكيّتش مستقرّه است يا متزلزله ؟
شيخ انصارى ( ره ) در مكاسب مىفرمايد كه اگر ملكيّتى كه با اين بيع موجود شده ، در ضمن عقد لازم باشد ، ملكيّتش مستقرّه خواهد بود و اگر در ضمن عقد جايز باشد ، ملكيّتش متزلزله خواهد بود . با واقع شدن بيع ، كلّى ملكيّت كه جامع بين ملكيّت مستقرّه و ملكيّت متزلزله است ، موجود مىشود . با فسخ يكى از متعاقدين ( بايع يا مشترى ) شك در بقاى ملكيّت طرف مقابل پديد مىآيد ، آيا مىتوان استصحاب كلّى ملكيّت را جارى كرد يا خير ؟
در صورتى كه بتوان استصحاب كلّى ملكيّت را جارى كرد ، نتيجهاش آن است كه اين فسخ ، گويى فسخ نبوده و هيچ اثرى نخواهد داشت كه يعنى عقد لازم بوده است .
البته نمىخواهيم ، اثبات لزوم كنيم كه با استصحاب كلّى ملكيّت بگوييم كه « پس ، عقد لازم است » ؛ چرا كه اين مىشود مثبت و لازم عقلى آنكه در استصحاب كارايى ندارد . در استصحاب ، هميشه اثر بر خود مستصحب بار مىشود نه بر ملازمات عقلى و عادى آن .
شيخ در اينجا مىگويد با عقد بيع ، كلّى ملكيّت متيقّنا موجود شده است . نمىدانيم با فسخ بايع ، آن ملكيّت كليّه از بين رفته يا خير ؟
اگر ملكيّت ( كلّى طبيعى ) در ضمن عقد بيع لازم موجود شده بود ، بعد از فسخ ، يقينا ملكيّت باقى است و اگر در ضمن عقد جايز موجود شده بود ، بعد از فسخ يقينا ملكيّت مرتفع شده است . پس امر بين متيقّن البقاء در ملكيّت مستقرّه و متيقّن الارتفاع در ملكيّت جائزه دوران دارد كه خود اين منشأ شك در بقاى آن كلّى ملكيّتى كه يقينا موجود شده بود ، مىشود .
با حكم به استصحاب آن كلّى ، حكم به بقاى ملكيّت مىشود و لذا فسخ بىاثر خواهد بود . بنابراين همانطور كه گفته شد در اينجا نمىخواهيم « لزوم » را ثابت كنيم كه مثبت عقلى پيش بيايد ؛ بلكه مىخواهيم بىاثر بودن فسخ را ثابت كنيم . قاعدهء أصالة اللزوم در عقود هم همين حكم را مىكند كه اگر يكى از متعاقدين معامله را فسخ كند ، فسخ او هيچ اثرى نخواهد داشت .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨٧