الثالث : أنّه لا فرق فى المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام « 1 » أو ما يشترك بين الاثنين « 2 » منها « 3 » أو الأزيد ، « 4 » من أمر عامّ . « 5 »
فإن كان الشك « 6 » فى بقاء ذاك العام من جهة الشك فى بقاء الخاص الذى كان « 7 » فى ضمنه « 8 » و ارتفاعه « 9 » كان استصحابه « 10 » كاستصحابه « 11 » بلا كلام . « 12 »
و ان كان الشكّ فيه « 13 » من جهة تردّد الخاص « 14 » الّذى فى ضمنه « 15 » بين ما « 16 » هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال فى استصحابه ، « 17 » فيترتّب عليه « 18 » كافّة ما يترتّب عليه « 19 » عقلا « 20 » أو شرعا « 21 » من أحكامه و لوازمه .
هامش
( 1 ) - در يك حكم اعمّ از حكم تكليفى ( مثل وجوب ) و يا حكم وضعى ( مثل ملكيّت ) ، بخواهيم استصحاب را جارى كنيم .
( 2 ) - حكم مشترك بين دو تا كلّى اعمّ از وجوب و استحباب ( اعمّ از طلب راجح الزامى و غير الزامى ) .
( 3 ) - احكام
توضيح : مذاق صحبت آقاى آخوند ( ره ) اين نيست كه استصحاب كلّى ، مختص به موضوعات باشد ؛ بلكه استصحاب كلّى ، هم در موضوعات و هم در احكام تكليفى و وضعى جارى مىشود .
( 4 ) - مثل حكم جواز كه بين وجوب و استحباب و اباحه و كراهت مشترك است .
( 5 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى لفظ « امر عام » ، جريان استصحاب در كلّى طبيعى ( طبيعت لا به شرط ) را مطرح مىكرد . بحث در اين است كه آيا استصحاب ، اختصاصى به احكام جزئى دارد يا شامل احكام و موضوعات كلّى هم مىشود ؟
( 6 ) - منشأ شك
( 7 و 10 ) - عام
( 8 ، 9 ، 11 ) - خاص
( 12 ) - بين استصحاب خاص و استصحاب كلّى طبيعى فرقى نيست و اركان استصحاب در هر دو يكى است .
همان گونه كه اگر يقين به وجود زيد داشته باشيم سپس با شك در ارتفاع يا بقاى آن ، استصحاب بقاى آن را جارى مىكنيم ، اگر با وجود يافتن زيد ، يقين به موجود شدن كلّى انسانيّت پيدا كنيم سپس شك در بقاء يا ارتفاع كلّى طبيعى كنيم ، مىتوانيم استصحاب بقاى كلّى طبيعى را هم جارى كنيم .
( 13 و 15 ) - در آن عام يا در آن كلّى .
( 14 ) - خاص ، مردّد است بين اينكه در ضمن فرد قصير از اين طبيعت موجود شده يا در ضمن فرد طويل از آن . مثلا بلل مشتبه ، مردّد است بين حدث اصغر و حدث اكبر .
( 16 ) - خاص
( 17 و 19 ) - كلّى قسم دوّم
( 18 ) - بقاى آن كلّى
( 20 ) - اگر جايى وجوب بود ، عقل هشدار به اطاعت مىدهد . همينطور ، اگر در جايى استصحاب بقاى كلّى جارى شد ، عقل هشدار به اطاعت داده و مىگويد تو ديگر حجّت شرعى دارى و بايد اطاعت كنى .
( 21 ) - مثل عدم جواز مسح مصحف( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ).