تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
نظر شيخ انصارى ( ره ) كه قائل به جعل مؤدّى است ) .

پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال

كسى ادعا نمىكند كه اگر خبر واحد كه ظنّى الصدور است بر حكمى اقامه شود ، دائم المطابقه با واقع باشد ؛ بلكه ممكن است كه روايات استنادى ، در واقع اصلا صادر نشده باشد و حتّى مخالف با كتاب يا شهرت هم باشد . اگر روايت مطابق با واقع بود كه ثواب نصيب فرد مىشود و اگر بعدا خلافش ثابت شد و مشخص شد كه مطابق با واقع نبوده ، فرد معذور بوده و عقاب نمىشود . سپس ، مرحوم آخوند ( ره ) به بيان نظر خود مىپردازد كه أمارات و طرق ، قائم مقام قطعى كه « اخذ فى الموضوع على نحو الطريقية » نمىشوند ؛ بلكه شارع مقدّس در مؤدّاى أمارات و طرق ، جعل ملازمه بين ثبوت حكم واقعى و بقاى آن را كرده است مگر آنكه علم به خلاف آن پيدا شود ؛ يعنى اگر اماره‌اى بر شيئى قائم شود ، از دو حالت خارج نيست يا مطابق با حكم واقعى هست يا مطابق نيست . ولى به‌هرحال ، شارع مقدّس جعل ملازمه مىكند بين آنچه كه به وسيلهء أمارات ثابت شده و بين بقاى آن در صورت شك ، بنابراين استصحاب در مؤدّيات أمارات و طرق هم درست خواهد بود . سپس مىفرمايد : از نظر من شك در بقاء با تقدير ثبوت كفايت مىكند . همان دليلى كه تعبّد بر ثبوتش مىكند و حجّيّت بر اماره و طرق مىآورد ، همان متضمّن حجّت است بر بقايش تعبّدا ؛ يعنى بايد تعبّد به بقاى آن چيزى كنى كه اماره برآن قائم شده است ، و اين ؛ به دليل جعل ملازمه‌اى است كه شارع مقدّس به واسطهء أمارات و طرق بين ثبوت شىء و بقاى آن ايجاد كرده است . مگر آنكه خلاف آن ثابت شود و علم به يكى از متلازمين ، ملازم با ديگرى خواهد بود . اگر به واسطهء محرز تعبّدى مثلا اماره ، يكى از متلازمين ( مستصحب ) احراز شود در صورت شك در بقاء ، به واسطهء جعل ملازمه‌اى كه از طرف شارع مقدّس شده ، استصحاب بقاء جارى مىشود .

نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )

اوّلا ؛ ايشان به طور مكرّر قائل به ارتكاز عقلاء در روايت « لا تنقض اليقين بالشك » شده‌اند كه اگر كسى يقين وجدانى به يك شيئى در سابق داشته باشد و سپس در مرحلهء بقاء شك كند ، ارتكاز عقلاء مىگويد كه يقين سابق را به شك لاحق درهم نشكن ؛ در