حالى كه در اين تنبيه ، ايشان علاوه بر يقين وجدانى ، يقين حاصل از اماره را نيز در جريان استصحاب قبول دارند .
ثانيا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) در تنبيه اوّل قائل شدند كه يقين و شك در استصحاب بايد فعلى باشد ، پس چگونه در اين تنبيه ، تقديرى بودن ثبوت را هم مىپذيرد ؟
ثالثا ؛ نهايت دفاعى كه از مرحوم آخوند ( ره ) مىتوانيم بكنيم ، آن است كه صدق ملازمه ، متوقّف بر صدق دو طرف آن نيست ؛ چرا كه به عنوان مثال بين تعدّد آلهه و فساد سماوات و ارضين ملازمه وجود دارد ، با اينكه تعدّد آلهه محال است ولى برفرض وجود آن ، فساد آسمان و زمين رخ خواهد داد . ليكن اين مسئله در افق تكوين مطرح مىشود و ملازمهء آنها يك امر تكوينى است . يك امر شرعى نيست كه قابل جعل در افق تشريع باشد ؛ از اين رو همانطورى كه سببيّت را نمىتوان جعل كرد و تابع مبادى تكوينى خودش است ، در اينجا نيز امكان جعل ملازمه وجود ندارد . در استصحاب ، مسئلهء تعبّد از جانب شارع مقدّس مطرح است كه « لا تنقض اليقين بالشك » كه ؛ چنانچه در بقاى حكم يا موضوع ذى حكمى كه به آن يقين داشتى ، شك كردى ، تعبّد بر بقاء بكن كه ، همان تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن از حيث آثار و بناى عملى است . شما براى تعبّد به بقاى متيقّن سابق ( مؤدّاى اماره ) ، نمىتوانيد به ملازمه كه يك امر تكوينى است تمسّك كنيد .
رابعا ؛ شما گفتهايد كه در استصحاب ، شارع مقدّس در مؤدّاى أمارات و طرق ، جعل ملازمه بين ثبوت حكم واقعى و بقاى آن كرده است مگر آنكه علم به خلاف پيدا شود .
حال در صورت وجود ملازمه ، چه نيازى به جارى كردن استصحاب است كه بخواهيم بگوييم « لا تنقض اليقين بالشك » ؟
اگر ملازمهاى وجود داشته باشد ، علم به يكى از متلازمين ملازم با طرف ديگر خواهد بود ؛ يعنى وقتى كه مستصحب با احراز تعبّدى مثل أمارات و طرق محرز شود ، شأن آن بقاء خواهد بود . در نتيجه ، ديگر جايى براى استصحاب نخواهد بود ؛ زيرا از طريق ملازمه حاصل شده است .
خامسا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) فرموده كه « انّ قضية حجّيّة الأمارة ليست الا تنجّز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة . . . » .
در حالى كه ، اين حرف صحيح نيست و بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) كلمه « مع الإصابة » را بعد از « تنجّز التكاليف » به كار نمىبرد ؛ زيرا أمارات ، درهرصورت ، حكم را منجّز مىكنند چه اصابهء با واقع كنند و چه نكنند . منتها ، در صورت اصابهء با واقع ، ثواب نصيب فرد مىشود و در صورت عدم اصابه ، فرد معذور بوده و عقاب نمىشود .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٩