اگر قائل شويم كه مؤدّاى اماره ، همان حكم واقعى است ادعائا ، يعنى چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد به حكم واقعى دست يافتهايم كه لازمهاش ، آن است كه دو تا حكم واقعى داشته باشيم : يكى ؛ حكم واقعى موجود در لوح محفوظ و ديگرى ؛ حكم مماثل با حكم واقعى كه مؤدّاى اماره است كه به ضرورت مذهب شيعه ، اين حرف باطل است .
فقهاء و متكلّمين شيعه مخطّئه بوده و معتقدند كه حكم واقعى يك چيز است و آن حكمى است كه خداوند تبارك و تعالى در لوح محفوظ تشريع كرده و بر پيغمبر اكرم ( ص ) نازل كرده است . معناى اماره ، دائم المطابقه بودن با واقع نيست ؛ بلكه گاهى اصابهء با واقع مىكند و گاهى نمىكند . اماره و طريق ، صرفا براى ما منجّزيت مىآورد ؛ يعنى عقل هشدار به اطاعت مىدهد و در صورت عدم اطاعت ، فرد متمرد محسوب مىشود .
همان گونه كه علم و قطع و همينطور مطلق ظن ( در حالت انسداد باب علم و علمى بناء على الحكومه ) « 1 » منجّزيت مىآورند . به عبارتى ، در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى نبايد قائل به دو حكم واقعى شد ؛ بلكه حكم واقعى يك چيز است . مؤدّاى طرق و أمارات و اصول عمليه ، حكم نيستند ؛ بلكه گاهى ما را به حكم واقعى مىرسانند و گاهى نمىرسانند كه در اين حالت صرفا معذريّت مىآورند .
نظر مرحوم آخوند ( ره )
ايشان قول دوّم را كه درهرصورت ، استصحاب جارى مىشود را يا اظهر و ارجح مىداند ولى دليل متفاوتى را براى قول مختار خود بيان مىكند . مرحوم آخوند ( ره ) ابتدا به اشكال وارده بر نظر دوّم در استصحاب احكام اشاره كرده و سپس آن را رد مىكند و در نهايت نظر خود را بيان مىنمايد .
طرح اشكال
اگر يك حكمى با اماره ( مثل خبر واحد ) ثابت شود و سپس شك در بقاى آن شود ، استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا يقين واقعى در مؤدّاى أمارات و طرق نداريم ؛ چون اماره دائم المطابقه با واقع نيست و از طرفى ، حكم مماثل با حكم واقعى هم نداريم ( مثل
هامش
( 1 ) - در صورت انسداد باب علم و علمى ، كسانى كه قائل به حكومت هستند مىگويند كه عقل مستقل و حاكم است بر اينكه مطلق ظن ، حجّيّت دارد ؛ چرا كه دستمان از علم كوتاه است ، و ترجيح مرجوح بر راجح ( يعنى شك ) نيز صحيح نيست لذا عقل حكم مىكند كه مطلق ظن حجّت باشد .