است و قانونگذار ، آن كاشفيّت ناقصهاى كه در أمارات هست را در عالم اعتبار تشريعى ، كشف تامّ حساب كرده و مىگويد كه آثار كشف تام را برآن بار كن و به عبارتى ظنّ خاص را مشابه علم ، حجّت مىداند . از طرف ديگر ، همانطور كه قطع ، منجّزيّت آورده و بايد اطاعت شود و در صورت اتيان ، اگر مطابق با واقع بود ثواب نصيب فرد شده و در صورت عدم مطابقت ، معذور بوده و عقاب نمىشود ، شأنيت اماره نيز همينگونه است .
ما معتقديم كه أمارات و طرق قائم مقام قطعى كه « اخذ فى الموضوع على نحو الطريقيّة » مىشوند ؛ يعنى اگر در جايى شارع مقدّس موضوع دليلش را قطع طريقى قرار داد نه قطع صفتى ، أمارات و طرق قائم مقام اين قطع مىشوند و بايد گفت كه استصحاب در مؤدّيات أمارات و طرق هم اشكالى ندارد . بنابراين اگر مستصحب ما ، قبلا به احراز تعبّدى يعنى بر اساس أمارات و طرق يا اصول محرزه ، احراز گرديد و سپس شك در بقاى آن پديد آمد ، ادلهء استصحاب آن را در بر گرفته و مىتوان استصحاب را جارى كرد و نبايد گفت كه ممكن است اماره ، اصابه با واقع نكند ؛ چرا كه چنين حالتى در مورد قطع كه حجّيّت آن ذاتى است هم ممكن است پيش بيايد . گاهى انسان قطع و يقين به مسألهاى دارد ولى بعدا مشخص مىشود كه اين قطع ، خلاف واقع بوده و فرد ، جهل مركّب داشته است . او خيال مىكرده كه حكم است ؛ در حالى كه حكم نبوده بلكه حكمنما و سراب بوده است . و اين قطع ، حكم واقعى را درست نمىكند . اماره نيز چنين حالتى را دارد و به تعبيرى ، يقين تعبّدى است ؛ يعنى شارع مقدّس مىگويد كه تمام آثارى كه بر يقين بار مىشود بر اماره هم بار كنيد .
مسلما بحث از يقين تقديرى در باب استصحاب ، در صورتى مطرح مىشود كه انسان قائل به طريقيّت و كاشفيّت اماره باشد نه موضوعيّت آن . به اينكه أمارات ، گاهى اصابه با واقع مىكنند و گاهى مخالفت با واقع . اما فردى مثل شيخ انصارى ( ره ) كه قائل به مصلحت سلوكيه و جعل مؤدّى و هو هويّت بين مؤدّاى اماره و واقع است ، نمىتواند بگويد كه از طريق اماره ، واقع احراز نمىشود ؛ زيرا مطابق ديدگاه ايشان در نفس سلوك طريق ، مصلحت نهفته است ، و حتّى در جاى ديگر ايشان قائل به جعل هو هويّت و يا اتّحاد بين مؤدّاى اماره و واقع شدهاند .
طبق اين نظر ، تعبّدا ادّعا مىشود كه مؤدّاى اماره ، همان واقع است و لذا يقين تنزيلى و يقين تعبّدى وجود دارد . البته نظر ايشان از نظر شيعه كه مخطّئه مىباشد ، باطل است ؛ چون منتهى به تصويب مىشود .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٦