اين مسئلهء بسيار مهمى است كه آثار فراوانى در فقه دارد ، و هريك از فقهاء يك مبنا را اختيار كردهاند .
قول اوّل ) عدم كفايت
قائلين به اين نظر معتقدند كه اگر ثبوت شىء محرز نشود ، فرد داراى يقين نخواهد بود .
پس بقاى آنهم فرضى و تقديرى خواهد شد . بنابراين شك در بقاء هم فعلى نبوده و چون اركان استصحاب تمام نيست لذا استصحاب جارى نمىشود .
ايشان معتقدند كه براى جريان استصحاب ، يقين وجدانى لازم است نه اماره . لذا در اين موارد ، استصحاب جارى نمىشود ؛ چرا كه از طريق أمارات و طرق ، نمىتوان حكم يا موضوع ذى حكم شرعى را احراز كرد . به عبارتى ، نمىتوانيم قضيهء متيقّنه داشته باشيم ؛ چون اماره و طريق ، دائم الإصابة با حكم واقعى نيست ؛ يعنى ممكن است كه اماره مطابق با واقع باشد و ما را به آن برساند و ممكن هم هست كه مطابق نباشد و اگر ثبوت ، احراز نشود يقين كه يكى از اركان استصحاب است را نخواهيم داشت ؛ چون اگر دليلى ( مثلا امارهاى ) ما را به سمت حكمى ببرد ولى بگويد كه ممكن است اين حكم باشد و ممكن است كه نباشد ، ديگر نمىتوان گفت كه يقين به آن حكم داريم ، و وقتى كه يقين موجود نبود ، شك لاحق هم معنى نخواهد داشت ؛ چون شك ، مترتّب بر بودن يقين است . اگر اماره من را به حكم برساند مىتوانم بگويم كه شك در بقاء دارم و اگر نرساند نمىتوانم بگويم كه شك در بقاء دارم . لذا شك در بقاء ، نيز تقديرى بوده و فعلى نمىباشد . در نتيجه ، دو ركن استصحاب موجود نبوده و استصحاب جارى نمىشود .
قول دوّم ) وجه كفايت
گروه دوّم ، قائلند كه چه يقين وجدانى باشد و چه تقديرى ( مؤدّاى أمارات و طرق ) ، در صورت شك در بقاء ، استصحاب جارى مىشود ؛ چون در استصحاب جنبهء بقائى مدّ نظر است نه جنبهء ثبوتى ، و كلمهء يقين در روايات استصحاب « لا تنقض اليقين بالشك » موضوعيت ندارد . بنابراين ، چه حدوث ، به واسطه يقين وجدانى باشد يا يقين تقديرى ( مؤدّاى أمارات و طرق ) فرقى نمىكند و با وجود شكّ على تقدير الثبوت هم مىتوان استصحاب را جارى كرد و متعبّد به بقاء شد ، و اگر بقاء على فرض الثبوت ، اثرى داشته باشد آن اثر هم مترتّب مىشود .