تنبيه دوّم ) جريان استصحاب در مؤدّيات أمارات
آيا در استصحاب ، شك در بقاء بايد به همراه يقين فعلى به ثبوت و حدوث شىء باشد يا صرف شك در بقاى شىء با تقدير و فرض ثبوت آن كافى است ؟
به تعبير ديگر ، اگر امارهاى بر حكم يا موضوع ذى حكم شرعى قائم شده ، سپس شك در بقاى آن حكم يا موضوع ذى حكم شرعى شود آيا استصحاب جارى مىشود يا خير ؟ و آيا ادلّهء استصحاب « لا تنقض اليقين بالشك » اين موارد را در برمىگيرد يا خير ؟
مثلا كسى طبق قاعدهء يد ( اماره ) ، مالك چيزى بوده و چهار عنصر مادى تشكيلدهندهء قاعدهء يد هم موجود بودهاند اعم از آنكه :
1 . فرد سلطه و سيطرهء تكوينى بر مال داشته باشد .
2 . ادعاى مالكيّت بكند ؛ چون گاهى اوقات فرد سلطه و سيطره دارد ولى مال تحت تصرّف او ، يا امانت است يا عاريه يا وديعه يا . . . و ملك او نيست . لذا علاوه بر سلطه ، ادعاى مالكيّت هم لازم است .
3 . شىء تحت سلطه ، قابليت تملّك را داشته باشد . مثلا عين موقوفه نباشد ، اراضى مفتوحة العنوهء عامرهء حال الفتح نباشد ؛ چون جزو اموال عمومى و اموال كلّ ملّت محسوب شده و جزو انفال مىباشد و لذا اگر اين اموال تحت تصرّف كسى بود و و لو اينكه با ادّعاى ملكيّت هم همراه شود ، ولى قاعدهء يد جارى نمىشود .
4 . اضافه بر سه شرط فوق ، يك دليل اقوى ( مثل بيّنه ) بر عليه آن اقامه نشود ؛ چون با وجود بيّنه ، قاعدهء يد ، كاربرد فقهى و حقوقى نخواهد داشت ؛ زيرا بيّنه ، اقوى از اماره ( قاعده يد ) است .
اگر امروز براساس قاعدهء يد كه اماره است ، گفته شود كه زيد مالك اين كتاب است ، و بعد از يك هفته ، بنا به دلايلى فرد نتواند قاعدهء يد را جارى كند « 1 » و شك در بقاى ملكيّت آن فرد به وجود بيايد ، در اينجا آيا مىتوان استصحاب بقاى ملكيّتى كه با اماره ثابت شده را جارى كرد ؟ يا اينكه استصحاب فقط در صورتى جارى مىشود كه يقين وجدانى سابق به شىء داشته باشيم ( نه اماره ) و سپس شك در بقاء كنيم ؟
هامش
( 1 ) - اگر فرد بتواند قاعدهء يد را جارى كند اين حرفها از بين مىرود ؛ چون شك در بقاء موجود نخواهد بود .
بنابراين ، بحث مربوط به جايى است كه نتوان اماره را جارى كرد . براى مطالعه بيشتر در اين مورد به كتاب « قواعد فقهيه » دو جلدى حضرت استاد مراجعه كنيد ( مصحّح ) .