تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قضيّة الحجة المعتبرة عقلا ، كالقطع « 1 » و الظن فى حال الانسداد على الحكومة « 2 » - لا انشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة ، كما هو ظاهر الأصحاب . « 3 » و وجه الذّبّ بذلك : « 4 » أنّ الحكم الواقعيّ الّذى هو مؤدّى الطريق حينئذ « 5 » محكوم بالبقاء ، « 6 » فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا ، « 7 » للملازمة « 8 » بينه « 9 » و بين ثبوته « 10 » واقعا . إن قلت : كيف ! « 11 » و قد اخذ اليقين بالشىء « 12 » فى التعبّد ببقائه « 13 » فى الأخبار ، « 14 » و لا يقين فى فرض تقدير الثبوت . « 15 »
هامش
توضيح : اين حرف اشتباه است كه أمارات صرفا در صورت اصابهء با واقع ، منجّزيت مىآورند ؛ بلكه أمارات ، حكم را منجّز مىكنند چه اصابهء با واقع بكنند و چه نكنند . با فرض تنجّز تكليف ، در صورت اصابهء با واقع ، ثواب نصيب فرد مىشود ؛ چون آنچه را كه شارع مقدّس خواسته بود آورده و اطاعت كرده است و در صورت مخالفت اماره با واقع ، شخص فقط معذور خواهد بود و عقاب نمىشود ولى چيزى هم نصيبش نمىشود . لذا بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) كلمهء « مع الإصابة » را بعد از « تنجّز التكليف » نمىآورد . ( 1 ) - قطع هم منجّزيت مىآورد . كه از دو حالت خارج نيست يا ، مطابق با حكم واقعى هست يا ، مطابق با واقع نيست . اگر مطابق بود ، ثواب نصيب فرد مىشود و اگر مطابق نبود ، معذور خواهد بود . ( 2 ) - « فى حال الانسداد » فقط مربوط به ظن است نه قطع . لذا بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمود : « كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا كالقطع و ايضا الظّن فى حال الانسداد على الحكومة » . يعنى در صورت قائل شدن به انسداد باب علم و علمى ، ظن هم مانند علم و قطع بوده و حجّت است . ( طبق نظر كسانى كه قائل به حكومت هستند و نه كشف ) و مىگويند كه عقل مستقلا مطلق الظن را حجّت مىداند . ( 3 ) - شارع مقدّس در مؤدّيات أمارات و طرق ، احكام ظاهرى شرعى را انشاء نكرده است ( جعل هو هويّت و اتّحاد بين مؤدّاى اماره و واقع نكرده است ) ؛ بلكه طرق و أمارات صرفا طريق و كاشف الى الواقع هستند كه گاهى ما را به قطع مىرسانند و گاهى نمىرسانند كما اينكه خود علم هم همين‌طور است گاهى ما را به قطع مىرساند كه مثاب هستيم و گاهى نمىرساند كه صرفا معذور مىباشيم . ( 4 ) - يعنى كافى بودن شك با تقدير ثبوت . ( 5 ) - يعنى در حين كفايت شك با تقدير ثبوت . ( 6 ) - بقاى تعبّدى دارم برفرض تقدير ثبوت ؛ يعنى اگر شك در بقاى مؤدّاى أمارات كنم ، شارع مقدّس من را به بقاى آن متعبّد كرده است . ( 7 ) - همان دليلى كه تعبّد بر ثبوتش مىكند و اماره و طريق را حجّت مىداند ، متضمّن حجّت است بر بقايش تعبّدا ؛ يعنى بايد نسبت به آنچه كه برآن اماره اقامه شده ، تعبّد به بقاء كنى . ( 8 ) - شارع مقدّس به وسيلهء أمارات و طرق ، جعل ملازمه مىكند . ( 9 ) - بين بقاى شىء ( 10 ) - ثبوتش ( 11 ) - چگونه حكم به بقاى مؤدّاى أمارات مىكنيد ؟ ( 12 ) - در باب استصحاب ، قضيهء متيقّنه ، ركن است . ( 13 ) - قضيهء مشكوكه هم ركن است . ( 14 ) - در روايات وارده از جمله « لا تنقض اليقين بالشك » يا « انّ اليقين لا ينقض بالشك » . ( 15 ) - با وجود يقين تقديرى ، قضيهء متيقّنه نداريم .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 171 | محمد موسوى بجنوردى