فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، « 1 » فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر ، « 2 » و هذا « 3 » هو الأظهر .
و به « 4 » يمكن أن يذبّ عمّا فى استصحاب الأحكام « 5 » الّتى قامت الأمارات المعتبرة « 6 » على مجرّد ثبوتها « 7 » و قد شكّ فى بقائها « 8 » على تقدير ثبوتها « 9 » من الإشكال « 10 » بأنّه لا يقين بالحكم الواقعى ، و لا يكون هناك « 11 » حكم آخر فعلىّ « 12 » بناء على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست الّا تنجّز التكاليف « 13 » مع الإصابة « 14 » و العذر مع المخالفة كما هو
هامش
( 1 ) - يعنى تعبّد كن شرعا به بقاى آن چيز . و وقتى كه جنبهء بقائى مدّ نظر باشد نه ثبوتى ، چه حدوث آن به يقين وجدانى بوده يا مؤدّاى أمارات و طرق باشد فرقى ندارد و استصحاب جارى مىشود .
( 2 ) - اگر اثر بر بقاء باشد .
( 3 ) - جريان يافتن استصحاب در مؤدّيات أمارات و طرق .
( 4 ) - قول دوّم كه جريان استصحاب را در مؤدّيات أمارات و طرق ، جايز مىداند .
( 5 ) - مىتوانيم به اشكالى كه در باب احكام مىشود پاسخ دهيم .
( 6 ) - مثل خبر واحد
( 7 ، 8 و 9 ) : اين احكام
البته ، اين شك تقديرى است چون بنا برفرض ثبوت احكام واقعيه به وسيلهء خبر واحد ، شك در بقاى آن احكام مىكنيم .
( 10 ) - اشكال شده كه اگر يك حكمى با خبر واحد ثابت شود و بعد شك در بقاى آن شود استصحاب در آن جارى نمىشود ؛ زيرا يقين واقعى در مؤدّاى أمارات و طرق نداريم .
( 11 ) - در مؤدّاى أمارات و طرق .
( 12 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه ما قائل نشديم كه آنچه كه أمارات برآن قائم شده ، يك حكم مماثل با حكم واقعى موجود در لوح محفوظ باشد مثل نظر شيخ انصارى ( ره ) كه قائل به جعل حكم مماثل شده به اينكه حجّيّت أمارات و طرق از باب جعل مؤدّى و جعل هو هويّت و اتّحاد بين مؤدّاى اماره و حكم واقعى است و به اينكه « مؤدّى الأمارة هو الحكم الواقعى ادعاء » .
نه ؛ بلكه ما يك حكم واقعى بيشتر نداريم و آن حكمى است كه خداوند تبارك و تعالى در لوح محفوظ تشريع كرده و بر پيغمبر اكرم ( ص ) نازل كرده است .
توضيح : اين نظر شيخ انصارى ( ره ) ، منجر به تصويب شده و باطل است ؛ چون اگر مؤدّاى أمارات ، همان حكم واقعى باشد چه مطابقت با واقع داشته باشد و چه نداشته باشد ، معنايش اين است كه ما دو تا حكم واقعى داشته باشيم يكى حكم واقعى كه خداوند در لوح محفوظ تشريع كرده و ديگرى حكم واقعى كه أمارات برآن قائم شده كه به ضرورت مذهب شيعه اين حرف باطل است .
( 13 ) - أمارات و طرق ، حكم واقعى را منجّز مىكنند ؛ يعنى عقل هشدار به اطاعت مىدهد و در صورت عدم اطاعت ، متمرد محسوب مىشويم .
( 14 ) - در صورتى كه اماره اصابهء با واقع كند .