پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال
اوّلا ؛ قاعدهء فراغ بر استصحاب حدث حكومت دارد .
ثانيا ؛ اگر چنين نباشد و قرار باشد كه در همه جا ، استصحاب عدم جارى شود ، جعل قاعدهء فراغ لغو خواهد بود .
تحقيق در مقام
اوّلا ؛ در حالت اوّل كه فرد بعد از يقين سابق به حدث و شك لاحق ، دچار غفلت مىشود و نماز را بجاى مىآورد و بعد از اتيان صلاة دچار شك مىشود ، نمازش باطل است ؛ اما علّت آن ؛ به دليل عقد مستثناى قاعدهء « لا تعاد » است كه « لا تعاد الصلاة الّا من خمس ، الوقت و الطهور و القبلة و الرّكوع و السجود » . بنابراين ، طبق قاعدهء لا تعاد ، نماز بدون طهارت ، باطل است .
ثانيا ؛ با فرض عدم پذيرفتن يقين و شك تقديرى در جريان استصحاب در حالت دوّم ، كه طبق نظر مصنّف ( ره ) با جريان قاعدهء فراغ ، نماز بايد صحيح باشد ، اشكال مستشكل وارد نمىباشد و قاعدهء فراغ با استصحاب حدث ( استصحاب عدم طهارت ) هيچ معارضهاى نداشته و جارى مىشود ؛ چرا كه بر استصحاب حكومت دارد ؛ امّا علّت حكومت آن ؛ به دليل اماره بودن است كه أمارات بر اصول عمليه حكومت دارند .
ثالثا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) زمانى كه حالت دوّم را بيان مىكند كه فرد يقين سابق به حدث دارد و شك لاحق در بقاى يقين سابق مىكند سپس غفلت كرده و نماز را بجاى مىآورد ، علّت بطلان نماز را استصحاب حدث بيان مىكند . مىفرمايد : « . . . بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك . . . » .
در حالى كه به نظر ما بهتر بود كه مىفرمود : « . . . فيما اذا لم يقطع برفع الحدث » يا « مع عدم القطع برفع الحدث الاستصحابى » ؛ چون اگر فرد يقين به عدم طهارت و عدم رفع حدث داشته باشد ؛ يعنى يقين به وجود حدث دارد كه اينجا جاى استصحاب نخواهد بود ؛ ولى اگر بگويد كه فرد يقين به بر طرف شدن حدث ندارد ، اينجا مجراى استصحاب خواهد بود .