الثانى : انّه هل يكفي فى صحّة الاستصحاب ، الشكّ فى بقاء شىء على تقدير ثبوته « 1 » و إن لم يحرز ثبوته « 2 » فيما رتّب عليه أثر شرعا « 3 » أو عقلا ؟ « 4 » إشكال : « 5 » من عدم احراز الثبوت ، « 6 » فلا يقين « 7 » و لا بدّ منه ، « 8 » بل و لا شكّ ، « 9 » فإنّه « 10 » على تقدير لم يثبت ، « 11 » و من أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد و التّنزيل شرعا إنّما هو فى البقاء لا فى الحدوث ، « 12 »
هامش
( 1 ) - وقتى كه تعبّدا ( مثلا از طريق أمارات و طرق ) حكم به ثبوت شيئى كنيم ، يعنى يقين سابق ، تقديرى خواهد بود .
( 2 ) - ثبوت واقعى ؛ زيرا با اماره نمىتوان ثبوت واقعى را احراز كرد ؛ بلكه ثبوت تعبّدى احراز مىشود .
( 3 ) - مستصحب اگر موضوع ذى حكم شرعى بود ، به دستور شرع ، حكم مسئله فعلى مىشود و بايد آن را اتيان كرد .
( 4 ) - مستصحب اگر حكم بود ، به دستور عقل ، منجّز مىشود ؛ يعنى اگر يقين به حكمى پيدا كرديم ، شأن علم در باب احكام ، منجزيّت است كه به حكم عقل است .
( 5 ) - اشكال شده كه در مؤدّيات أمارات و طرق نمىتوان استصحاب را جارى كرد .
( 6 ) - به علّت اينكه با اماره نمىتوان ثبوت حكم را احراز كرد ؛ زيرا ممكن است اماره مطابق با واقع باشد يا نباشد .
توضيح : البته اين حرف در صورتى درست است كه قائل به طريقيّت شويم يعنى بگوييم كه مؤدّاى أمارات ، طريقيّت و كاشفيّت از واقع است ؛ ولى اگر مؤدّاى آن را سببيّت و موضوعيّت بدانيم ، با اماره بايد بتوان ثبوت حكم را احراز كرد . مثل نظر شيخ انصارى ( ره ) كه قائل به جعل هو هويّت بين مؤدّاى اماره و واقع شده و در جاى ديگر نيز مصلحت سلوكيه را پذيرفته است . لكن مبناى شيخ ( ره ) به دليل منتهى شدن به تصويب ، خالى از اشكال نيست .
( 7 ) - اگر با اماره ، احراز ثبوت حكم شرعى و يا موضوع ذى حكم شرعى را نكنيم ، يقين هم نخواهيم داشت ؛ زيرا ممكن است مطابق باشد و ممكن است كه مطابق نباشد . اگر يك دليلى ما را به سمت يك حكمى سوق دهد و بگويد كه ممكن است اين حكم باشد و ممكن است كه نباشد ، در اين صورت نمىتوان گفت كه فرد ، يقين به حكم دارد . لذا ركن اوّل استصحاب ( يقين سابق ) موجود نخواهد بود .
( 8 ) - يقين ، لازم است چرا كه يكى از اركان استصحاب است .
( 9 ) - وقتى كه يقين نباشد ، شك هم نخواهد بود ؛ زيرا شك ، مترتّب بر وجود يقين است .
( 10 ) - شك در بقاء در مؤدّيات أمارات و طرق .
( 11 ) - أمارات گاهى ما را به حكم مىرسانند و گاهى نمىرسانند . برفرض رساندن ، مىتوان گفت كه شك در بقاء داريم . اما برفرض نرساندن ، نمىتوان گفت كه شك در بقاء داريم . لذا تقديرى است نه فعلى .
( 12 ) - طبق نظر كسانى كه قائلند كه استصحاب در مؤدّيات أمارات و طرق جارى مىشود ، جنبهء بقاء ، ملاك است نه جنبهء ثبوت .