جريان استصحاب در هريك از اقسام سهگانهء احكام وضعيه
غرض مصنّف از بحث در احكام وضعيه اين بود كه در صورت شك در بقاى آنها ، آيا در آنها استصحاب جارى مىشود يا خير ؟
گفته شد كه طبق تقسيمات مرحوم آخوند ( ره ) به قسم اوّل از احكام وضعى ، جعل شرعى تعلّق نمىگرفت نه استقلالا و نه تبعا و مجعول تكوينى بوده و تابع مبادى تكوينى خودشان بودند ؛ مثل دلوك شمس كه براى وجوب صلاة ، سببيّت داشت . با شك در بقاى سببيّت ( دلوك شمس ) ، نمىتوان استصحاب را جارى كرد چون مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد مثل وجوب ، حرمت ، . . . و يا بايد موضوع ذى حكم شرعى باشد ؛ يعنى يك اثر شرعى برآن بار شود مثل استصحاب خمريّت ؛ چرا كه خمر در شريعت مقدّس ، داراى آثار و احكامى است . لذا طبق نظر ايشان ، سببيّت ( دلوك شمس ) چون يك امر تكوينى است و ارتباطى به جعل شارع مقدّس ندارد نه حكم شرعى است و نه موضوع ذى حكم شرعى . لذا نمىتوان در آن استصحاب را جارى كرد . و لو آنكه تكليف بر اين حكم وضعى مترتّب شود ولى اين ترتّب ، ترتّب شرعى نيست بلكه تابع امور تكوينى است و از نوع ترتّب معلول بر علّت است و عقلى مىباشد ؛ در حالى كه استصحاب امرى تعبّدى است .
حال سؤال اين است كه آيا استصحاب در قسم دوّم و سوّم از احكام وضعيه جارى مىشود ؟
مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه قسم سوّم ، آن سرى احكامى بودند كه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و مجعول شرعى هستند ؛ مثل حجّيّت ، ولايت ، ملكيّت ، زوجيّت ، كه توسط شارع مقدّس جعل مىشوند در صورت محقّق شدن آنها و سپس شكّ در بقاى آنها مىتوان استصحاب را جارى كرد . چرا كه مستصحب ، حكمى از احكام شرعيه است .
ايشان معتقد است كه در قسم دوّم از احكام وضعيه نيز مثل جزئيّت ، شرطيّت ، . . . از براى مأمور به كه به تبع احكام تكليفيه جعل مىشوند ، در صورت شك در بقاى مستصحب ، استصحاب جارى مىشود ؛ زيرا مستصحب بايد مجعول شرعى باشد ولى نه حتما مجعول استقلالى . اينها نيز حكم شرعى و مجعول شرعى هستند و مستند به شارع مقدّس مىباشند ؛ يعنى وضع و رفعشان به دست شارع مقدّس است .