ولى اشكالى كه هست هيچگاه نوبت به استصحاب امر انتزاعى و تبعى نمىرسد ، نه از باب اينكه مجرا ندارد ؛ بلكه از باب تعارض بين اصل سببى و مسبّبى ؛ به اين معنى كه در صورت ايجاد تعارض بين اصل جارى در سبب و اصل جارى در مسبّب ، اصل سببى بر اصل مسبّبى حكومت دارد . لذا با جارى شدن استصحاب در صورت شك در حكم تكليفى ( سبب ) ، نوبت به جريان آن در حكم وضعى ( مسبّب ) نمىرسد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ برفرض آنكه جدلا بپذيريم كه قسم اوّل از احكام وضعيه نه قابليت جعل استقلالى را داشته باشد و نه تبعى ، چرا نتوان در آن استصحاب را جارى كرد ؟
يكى از ضوابط جريان يافتن استصحاب ، آن است كه مستصحب بايد يا خودش حكم شرعى باشد يا موضوع ذى حكم شرعى . حتّى اگر طبق مبناى شما ، جزئيّت ، شرطيّت ، مانعيّت از براى تكليف ، يك امر تكوينى بوده و مجعول شرعى نباشد ، اما واجد اثر شرعى كه هست . چون كه موضوع است براى حكم شرعى . بنابراين طبق نظر ما استصحاب جارى مىشود .
اگر طبق مبناى مرحوم آخوند ( ره ) ، قسم دوّم از احكام وضعيه انتزاعى در نظر گرفته شود ، اصلا استصحاب در آن جارى نمىشود . چرا كه امر انتزاعى ، امرى عقلى بوده و امر عقلى قابليت استصحاب را ندارد . لذا ايشان طبق مبناى خودشان هم نمىتواند استصحاب را جارى كند . اما طبق نظر ما كه قائل هستيم كه قسم دوّم از احكام وضعيه ، همانند قسم سوّم قابليت جعل استقلالى را دارد و نه تبعى ، استصحاب بدون هيچ اشكالى جارى مىشود .
ثانيا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه قسم دوّم از احكام وضعيه با اينكه انتزاعى بوده و به تبع حكم تكليفى جعل مىشوند ولى چون از جانب شارع مقدّس جعل شده لذا قابليت استصحاب را دارد . اما علّت عدم جريان استصحاب در اين قسم از احكام وضعيه به دليل ديگرى است و آن تعارض بين اصل جارى در سبب و اصل جارى در مسبّب است كه اصل سببى بر اصل مسبّبى حكومت دارد . لكن ما معتقديم كه اينجا اصلا جاى بحث اصل سببى و مسبّبى نيست . بنابراين نوبت به جريان استصحاب در حكم وضعى نمىرسد .