ب ) گاهى منشأ اضافه و اختصاص ، تصرّف و حيازت است . همينكه چيزى در اختيار كسى باشد و در آن تصرّف كند مىگوييم اين اختصاص به او دارد مثل آنكه فرد سوار بر اسب شود .
ج ) گاهى منشأ اختصاص ، انشاء و اعتبار و عقد است . كه خود بر دو قسم است :
اوّل : گاهى عامل ؛ ارادى و اختيارى است مثل ملكيّتى كه به واسطهء عقد بيع حاصل شود كه بين فرد و زمين علقه ايجاد مىشود .
دوّم : گاهى عامل ، قهرى و غير اختيارى است مثل ملكيّت ناشى از ارث كه حتّى ممكن است فرسنگها فاصله موجود باشد و هيچگونه تصرّفى هم در آن صورت نگيرد . كه در هر دو صورت ، علقه و ملكيّت ايجاد شده اعتبارى و قراردادى است .
بنابراين ملكيتى كه از اعراض متأصّله بوده و جزو محمولات بالضّميمه به حساب مىآيد ، ملكيّت به معناى اوّل ( يعنى همان معناى فلسفى ) است و ملكيّتى كه از احكام وضعيه بوده و قابل جعل و تشريع مىباشد ملك به معناى دوّم است كه اعتبارى بوده و مابحذايى در خارج ندارد . لذا هيچ منافاتى ندارد كه در يك لحظه بين دو ملكيّت جمع شود . مثلا يك كتاب ملك من باشد به اعتبار « جده » و « له » چرا كه در دست من بوده است و به يك لحاظ ، ملك ديگرى باشد چون به ديگرى فروختم و انشاء عقد بيع كردم .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ كسى بين اين دو معنى را خلط نمىكند . بحث ما در احكام وضعيه ، در مورد ملكيّت به معناى اعتبارى است كه در عالم اعتبار موجود مىشود و سببش ، انشاء و قصد است و اين به معناى فلسفى ملكيّت كه از امور تكوينى است و در عالم عين موجود مىشود ، اصلا ربطى ندارد . در عرف عقلاء ، ملكيّتى كه در ابتدا به ذهنشان مىآيد ، « امر اعتبارى » مىباشد و اصلا ذهنشان به سمت ملكيّت به معناى « جده » نمىرود . خواص نيز تفاوت بين ملكيّت مقولى و ملكيّت اعتبارى را مىدانند . لذا هيچگونه شك و توهّمى پيش نخواهد آمد .
ثانيا ؛ برخى معتقد هستند كه ماهيّات متأصّله ، اختصاصى به امور تكوينى ندارند و امور اعتبارى را هم شامل مىشوند ؛ چرا كه بسيارى از امور اعتبارى داراى آثارى در عالم عين هستند . از جمله ماليّت اسكناس . لذا مىتوان عالم اعتبار را هم ملحق به عالم عين دانست . بنابراين ، اصلا جاى پيدايش چنين توهّم و اشكالى نخواهد بود .