تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وهم و دفع اما الوهم فهو : أنّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل و الإنشاء الّتى تكون من خارج المحمول ، « 1 » حيث ليس بحذائها فى الخارج شىء ، و هى « 2 » إحدى المقولات المحمولات بالضميمة « 3 » الّتى لا تكاد تكون « 4 » بهذا السبب « 5 » بل بأسباب اخر ، « 6 » كالتعمّم « 7 » و التقمّص « 8 » و التنعّل ، « 9 » فالحالة الحاصلة منها « 10 » للإنسان هو الملك ، « 11 » و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد انشائه ؟ و أمّا الدفع فهو : أنّ الملك يقال بالاشتراك « 12 » على ذلك « 13 » و يسمّى بالجدة أيضا - و اختصاص شىء بشىء خاص ، و هو « 14 » ناش إما من جهة إسناد وجوده « 15 » اليه ، « 16 » ككون العالم ملكا للبارى « جل ذكره » ، « 17 » او من جهة الاستعمال و التصرّف فيه ، « 18 » ككون الفرس لزيد بركوبه له « 19 » و سائر تصرفاته « 20 » فيه ، « 21 » أو من جهة انشائه و العقد مع من اختياره « 22 » بيده ، كملك الأراضى و العقار « 23 » البعيدة للمشترى بمجرّد عقد البيع « 24 » شرعا
هامش
( 1 ) - خارج محمول ، امرى اعتبار است كه صرفا در عالم اعتبار جعل مىشود . ( 2 ) - ملكيّت ( 3 ) - محمول بالضميمه ، يعنى امورى كه ما بحذاء خارجى دارند . ( 4 ) - ملكيّت مقولى ( 5 ) - به مجرد انشاء و قصد ( 6 ) - يعنى تابع مبادى تكوينى است . همان گونه كه معلول هميشه مقهور علّت است ، اگر مبادى تكوينى موجود شود ، ملكيّت مقولى ( كه از اعراض تسعه است ) مقهور آن مىشود و موجود مىگردد . ( 7 ) - عمّامه بر سر گذاشتن ( 8 ) - پيراهن پوشيدن ( 9 ) - كفش پوشيدن ( 10 ) - از اين اسباب ( تعمّم و تقمّص و تنعّل ) . ( 11 ) - ملك به معناى مقولى ( 12 ) - اشتراك لفظى ( 13 ) - ملك به معناى « جده » . يعنى ملكيّت مقولى اشتراك لفظى دارد با ملكيّت اعتبارى . ( 14 ) - اين اختصاص ( 15 ) - وجود شىء ( 16 ) - وجود شىء ديگر ( 17 ) - اسناد و اضافهء وجود عالم به خداوند تبارك و تعالى سبب شده كه بگوييم عالم ملك خدا است . ( اضافه اشراقى ) ( 18 ) - در آن شىء ( يعنى استفاده مالك از ملكش ) ( 19 و 21 ) - الفرس ( كه اين اختصاص به نحو اضافهء مقولى است ) ( 20 ) - زيد ( 22 ) - عقد ( 23 ) - املاك ( 24 ) - به محض قصد و انشاى موجب و ايجاد عقد توسط او ، عقد موضوع مىشود براى آيهء« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، كه كبراى كلّى است .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 158 | محمد موسوى بجنوردى