قسم سوّم از احكام وضعيه در نظر مرحوم آخوند ( ره )
گفته شد كه شيخ انصارى ( ره ) مىفرمايد كه احكام تكليفيه ، جعلشان اوّلا و بالذات بوده و احكام وضعيه ثانيا و بالعرض ، و با انتزاع از حكم تكليفى جعل مىشوند ؛ امّا مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ به ايشان مىفرمايد كه احكام وضعيه چند حالت دارند و قسم سوّم از آن ، نيازى به انتزاع از احكام تكليفيه نداشته بلكه مستقلا جعل مىشوند .
مثل جعل حجّيّت ، قضاوت ، حريّت ، نيابت ، رقيّت ، زوجيّت ، ملكيّت و . . .
جعل حجّيّت ؛ يعنى تتميم كشف در عالم اعتبار براى دليل ظنّى كه كاشفيّت ناقصه داشته است . مىدانيم كه هر دليل ظنّى طبق اصل « أصالة عدم حجّية كلّ الظّن الّا ما خرج بالدليل » ، حجّيّت ندارد ، و بر خلاف علم و قطع كه حجّيّت آن ذاتى است ، حجّيّت ظن ناقصه بوده و كاشفيّت تامّه ندارد ؛ قانونگذار براى حجّيّت بخشيدن به اين ظن ، جعل حجّيّت مىكند به اين معنى كه در عالم اعتبار ، تتميم كشف كرده و كشف ناقص را از حيث آثار ، كشف تامّ لحاظ مىكند .
مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه : خداوند متعال يا منصوبين از جانب او ( اعم از پيامبر يا امام معصوم ( ع ) ) استقلالا احكام وضعيه را جعل مىكنند و اين جعل بدون توجّه به آثار انجام مىشود و « من بيده الاعتبار » فقط اين عناوين را در عالم اعتبار ، اعتبار مىكند و پديد مىآورد ، و چون اين عناوين در حكم موضوع هستند لذا آثارى هم بر آنها بار مىشود ؛ به اين معنى كه هروقت فعلى شوند ، حكم هم فعلى خواهد شد چرا كه فعليّت حكم به تبع فعليّت موضوع است . يعنى اينها موضوع مىشوند براى احكام تكليفيهاى كه شارع مقدّس خودش جعل كرده است .
ولى اگر قائل شويم كه احكام وضعى به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند لازمهاش اين است كه :
اوّلا ؛ آنچه كه مقصود اصلى طرفين معامله است ( ملكيّت ، زوجيّت ، . . . ) واقع نشود و آنچه كه مقصود نيست ( اباحهء تصرف ، جواز وطى ، . . . ) واقع شود ؛ يعنى « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » . و اين با قاعدهء « العقود تابعة للقصود » سازگارى ندارد . اينكه در بيع ، متعاقدين قصد تمليك و تملّك را دارند ولى شارع مقدّس حكم تكليفى « جواز تصرّف » را جعل مىنمايد و به تبع اين حكم تكليفى حكم وضعى ملكيّت جعل مىشود . در اين صورت آنچه را كه آنها قصد كرده بودند ، شارع مقدّس اعتبار نكرده و آنچه را كه شارع