اعتبار كرده ، مقصود آنها نبوده است . همينطور در زوجيّت كه مقصود از عقد نكاح ، ايجاد زوجيّت مىباشد نه جواز وطى ( حكم تكليفى ) كه به تبع آن بخواهد زوجيّت انتزاع شود .
ثانيا ؛ اگر احكام وضعى منتزع از احكام تكليفى باشند اين ؛ به اين معنى است كه هروقت كسى بخواهد جعل زوجيّت يا حريّت يا ملكيّت كند بايد آثار و تكاليف آن را هم ملاحظه كند ؛ در حالى كه كسى كه جعل حكم وضعى را مىكند صرفا انشاء مىكند و خود آن عنوان را لحاظ مىكند و ملاحظهء آثار آن را نمىكند .
نقد و بررسى نظر شيخ انصارى ( ره )
اگر قائل شويم كه احكام وضعى از احكام تكليفى ، تبعا انتزاع مىشوند معنايش ؛ آن است كه قصد حكم تكليفى وجوب وفا شود ولى ملكيّت ، از آن انتزاع شده و موجود گردد . در حالى كه :
اوّلا ؛ انتزاع ، حكم عقل است .
ثانيا ؛ عقد ، پديدهء قصد است ؛ يعنى تمام هويّت عقد به قصد و انشاء است . « العقود تابعة للقصود » و تا قصد و انشاى خود عقد نشود و قصد به مؤدّاى خود عقد نشود ، عقدى در عالم خارج موجود نمىگردد . براى ايجاد ملكيّت و معاوضه ، دو خلع و دو اضافه انجام مىگيرد . خلع از خود و اضافهء به ديگرى و همينطور برعكس . و همهء اين مراحل هم با قصد و انشاء صورت مىگيرد . لذا جعل استقلالى دارد نه جعل تبعى و بالعرض و نيازى نيست كه از احكام تكليفى انتزاع گردند . در اين صورت « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » ؛ چون ملكيتى كه قصد نشده بود ، موجود مىشود و حكم تكليفى قصد شده موجود نمىشود ؛ در حالى كه العقود تابعة للقصود . لذا فرمايش شيخ انصارى ( ره ) صحيح نيست بنابراين نتيجه مىگيريم كه احكام وضعى قابليت جعل استقلالى را دارند .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) گرچه جعل استقلالى احكام وضعيه را قبول دارد ولى در هنگام اشاره به قول قيل ( نظر شيخ انصارى ( ره ) ) مىفرمايد كه « حيث انّها و ان كان من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها كما قيل » ؛ يعنى « طبق نظر