برخىها ممكن است كه احكام وضعى از احكام تكليفى انتزاع شود » ؛ در حالى كه به اين كلام ايشان هم اشكال وارد است ؛ چرا كه انتزاع ، به حكم عقل است و از طرفى به كار بردن لفظ « ممكن است » هم صحيح نمىباشد ؛ چون امكان ندارد كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه انتزاع شوند ؛ بلكه انشاى جداگانهاى را مىطلبند ؛ چرا كه « العقود تابعة للقصود » دلالت بر اين دارد .
ثانيا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد : « و من جعلها بانشاء أنفسها ، الّا انّه لا يكاد يشكّ فى صحة انتزاعها من مجرّد جعله « تعالى » او من بيده الامر من قبله جلّ و علا لها بانشائها بحيث يترتّب عليها آثارها . »
كه در اينجا ايشان به نظر خودشان اشاره مىكنند كه احكام وضعيه ، به طور استقلالى جعل مىشوند . ولى بهتر بود كه بجاى لفظ « انتزاع » از لفظ « اعتبار » استفاده مىكردند .
ثالثا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) جعل را از طرف خداوند متعال و منصوبين از طرف او مىداند . در حالى كه در اسلام ، قانونگذار فقط خداوند تبارك و تعالى است و رسول الله ( ص ) كه اشرف مخلوقات است ، رسول و نمايندهء ايشان است و وظيفهاش ابلاغ دستور خداوند است . در واقع ، نفس نبوى و يا ولوى صرفا منقدح به ارادهء تشريعى ذات بارى تعالى مىشود ولى قانونگذار و مشرّع حقيقى ، خود خداوند تبارك و تعالى است .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٥٧