استقلالى است نه اينكه جعل ابتدا روى مركّب برود و سپس انتزاع جزئيّت يا شرطيّت شود ؛ چون حكم وضعى نمىتواند انتزاعى باشد بلكه اعتبارى است . انتزاع ، حكم عقل است . مرحوم آخوند ( ره ) بين انتزاع و اعتبار خلط كرده است . جزئيّت ؛ يعنى اعتبار چيزى كه قيدا و تقييدا داخل در مأمور به باشد و شرطيّت يعنى اعتبار چيزى كه قيدا داخل در مأمور به نباشد امّا نسبت به مأمور به ، تقيّد به وجود داشته باشد . مانعيّت و قاطعيّت ؛ يعنى قيدا داخل در مأمور به نباشد ولى نسبت به مأمور به ، تقيّد به عدم داشته باشد . و همگى اينها امورى اعتبارى هستند كه بستگى به اعتبار معتبر دارند ؛ در حالى كه انتزاع ، حكم عقل است و هيچگاه نمىتوان انتزاع را به شارع ، نسبت داد . از طرفى ديگر انتزاعى دانستن جزئيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و قاطعيّت از براى مأمور به با تمام روايات موجود دربارهء نحوهء جعل اجزاء و شرايط و موانع و قواطع مغايرت دارد . لذا ما فرمايش ايشان را نمىپذيريم و حقّ در مقام آن است كه جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت و قاطعيت براى مأمور به و مكلّف به ، مجعول به جعل استقلالى « 1 » است و نه تبعى .
هامش
( 1 ) - براى فهم و دقت در تحليل نظر استاد بايستى به تعريف مفهوم عقد از ديدگاه ايشان توجه كرد كه مىگويند :
تمام هويّت عقد به قصد و انشاء موجب است و در راستاى ايجاد ملكيت دو خلع و دو اضافه صورت مىگيرد ؛ تبديل در ملكيت انشائا ( مصحّح ) .