من كونه « 1 » واجدا لخصوصية « 2 » مقتضية لوجوبها « 3 » او فاقدا لها ، « 4 » و أنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ، « 5 » و معه « 6 » تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا . « 7 »
و منه « 8 » انقدح أيضا عدم صحّة انتزاع السببيّة له « 9 » حقيقة من ايجاب الصلاة عنده ، « 10 » لعدم تتصافه « 11 » بها « 12 » بذلك ضرورة .
نعم لا بأس باتّصافه « 13 » بها « 14 » عناية . « 15 » و إطلاق السّبب عليه « 16 » مجازا . « 17 » كما لا بأس بأن يعبّر عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنّه « 18 » سبب لوجوبها ، « 19 » فكنّي به عن الوجوب عنده . « 20 » فظهر بذلك أنّه لا منشأ لانتزاع السببيّة و سائر ما لأجزاء العلّة « 21 » للتكليف الّا ما هى عليها من الخصوصية « 22 » الموجبة لدخل « 23 » كل فيه « 24 » على نحو غير دخل الآخر ، « 25 » فتدبّر جيّدا .
هامش
( 1 ) - دلوك
( 2 و 4 ) - خصوصيّت تكوينى
( 3 و 5 ) - صلاة
( 6 ) - داعى
( 7 ) - صلاة بدون وجود داعى براى وجوب كه همان خصوصيّت تكوينى موجود در ذات سبب و ذات شرط و . . .
است ، واجب نمىشود . و در صورت وجود داعى ، و لو آنكه قانونگذار در مقام تشريع هم دلوك را سبب وجوب صلاة قرار ندهد ، ولى نماز به خاطر خصوصيّت تكوينيه كه در ذات سبب موجود است ، واجب مىشود .
( 8 ) - با اين بيان كه در سببيّت ، خصوصيّات تكوينى ملاك است نه تشريع شارع و لذا قابل جعل نيست نه استقلالا و نه تبعا .
( 9 ، 10 و 11 ) - دلوك
( 12 و 14 ) - سببيّت
( 13 ، 16 ، 18 و 20 ) - دلوك
( 15 ) - كه بگوييم چون اينها تلازم وجودى دارند پس عنايتا و مجازا اشكالى ندارد كه به آن « سببيّت » بگوييم .
( 17 ) - چون استعمال ، اعم از حقيقت و مجاز است .
( 19 ) - صلاة
( 21 ) - مثل شروط و عدم مانع
( 22 ) - خصوصيّت و سنخيّت تكوينى
( 23 ) - هركدام از سبب ، شرط ، مانع و . . . .
( 24 ) - تكليف
( 25 ) - دخالتهاى اسباب و شرايط و اجزاء در تكليف با هم متفاوت هستند . مثلا دخالت سبب در تكليف ( معلول ) ، غير از دخالت شرط در تكليف است ؛ و اين دخالتها تكوينى است نه تشريعى .