است و ديگرى ؛ ارتباطى به افعال مكلّفين ندارد بلكه مسائلى تشريع مىشود كه داراى آثار باشد .
ثانيا ؛ در مقدّمه سوّم ، به قسم اوّل از احكام وضعى اشكال وارد است . ايشان معتقد است كه قسم اوّل از احكام وضعى ، در عالم اعتبار نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل نيست و صرفا در عالم تكوين موجود مىشود ؛ ولى از طرف ديگر ، ايشان اين قسم را به عنوان يكى از اقسام حكم وضعى بيان مىكند و اين ، تناقض در گفتار و خلف است ؛ چون اگر چيزى نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل نباشد ، اطلاق « حكم » برآن غلط خواهد بود .
اشكال ما به نظر شيخ انصارى ( ره )
شيخ انصارى ( ره ) گفته است كه « أحكام وضعيه جعل استقلالى نداشته بلكه از احكام تكليفيه منتزع مىشوند . »
در حالى كه ، اطلاق انتزاع براى احكام وضعى صحيح نيست ؛ چرا كه امر انتزاعى اصلا قابل جعل نمىباشد . انتزاع ، حكم عقل است . كما اينكه زوجيّت انتزاع شده از « اربعه » قابل جعل نخواهد بود . همينطور صحّت و فساد . اگر « مأتى به » مطابق با « مأمور به » بود ، عقل انتزاع صحّت را مىكند و اگر مطابق نبود انتزاع فساد را مىكند ؛ مطابقت و عدم مطابقت يك امر مجعول نيست بلكه يك امر انتزاعى است ؛ در حالى كه حكم وضعى ، امرى است اعتبارى كه قانونگذار در عالم تشريع اعتبار و جعل كرده است و امرى انتزاعى نيست .
بنابراين ، بهتر بود كه ايشان مىگفتند كه اوّلا و بالذات حكم تكليفى مجعول است و ثانيا و بالعرض حكم وضعى ؛ نه اينكه حكم وضعى از حكم تكليفى منتزع شود .