2 . « امّا موجود فى نفسه لنفسه لا بنفسه بل بعلّته » ؛
تمام جواهر ، موجودات قسم دوّم هستند كه حادث هستند و هر حادثى نياز به علّت دارد .
3 . « امّا موجود فى نفسه لا لنفسه و لا بنفسه » .
مثل اعراض كه وجود مستقلى ندارند ؛ بلكه وجودشان مندكّ در وجود جوهر است .
مثل سفيدى قند يا شيرينى قند كه وجودش مندك در وجود خود قند است . و جداى از جوهر در نظر گرفته نمىشود .
4 . « امّا موجود لا فى نفسه و لا لنفسه و لا بنفسه » .
كه عبارت است از وجود رابط . كه صرف ربط و نسبت بين متّصلين است و حتّى در عالم تعقّل هم استقلال ندارد ؛ چرا كه وجود نسبت ، بدون منتسبين لا يعقل است و اين همان معناى حرفى است كه نه استقلال در وجود دارد و نه استقلال در تعقّل ؛ اما يك سرى ديگر از موجودات ، موجودات اعتبارى هستند كه در عالم اعتبار موجود مىشوند .
البته فلاسفه ، موجودات اعتبارى را « محمول بالضميمه » نمىدانند ؛ بلكه به خاطر نداشتن ما بحذاء خارجى به آنها « خارج محمول » مىگويند كه يعنى ماهيات متأصّله نيستند . لكن در جامعهء عقلاء اين قبيل موجودات جزو ماهيات متأصّله به شمار رفته و بر آنها آثارى بار مىشود ؛ يعنى اثر آنچه كه در عالم اعتبار ، تشريع مىشود همانند اثر آن چيزى است كه در عالم تكوين و عالم عين موجود است . مثل ماليّت اسكناس كه در عالم عين وجود ندارد ولى جزو احكام وضعيه به شمار مىرود و آثارى را كه جامعهء عقلاء براى ماليّت قائل مىشوند مثل آثارى است كه بر موجودات عالم عين وارد مىشود . لذا گفته مىشود كه ماليّت بر دو قسم است :
ماليّت ذاتى براى برنج و گوشت و پارچه و . . . كه خودشان فى نفسه مرغوب فيه هستند و ماليّت اعتبارى صرف ، براى اسكناس كه اگر روزى قانونگذار ديگر ارزشى براى آن قائل نشود با كاغذ باطله هيچ تفاوتى نخواهد داشت . لذا موجودات اعتبارى با اينكه در عالم عين نيستند ولى عقلاء بر آنها آثارى را حمل مىكنند ؛ بر خلاف خارج محمول كه صرفا امورى انتزاعى بوده و ما بحذاء خارجى ندارند ؛ يعنى اگر انتزاع عقل نباشد هيچ وجودى نه در عالم عين و نه در عالم اعتبار ندارند .
خلاصه آنكه ، حقّ در مقام آن است كه تعريف حكم ، هم شامل حكم تكليفى و هم حكم وضعى مىشود و احكام وضعيه و تكليفيه هر دو در عالم اعتبار ، مجعول بوده و منشأ اثر هستند ؛ اما نحوهء وجودشان فرق مىكند : يكى ؛ ارتباطش متعلّق به افعال مكلّفين
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٤١