دلوك شمس و زوال خورشيد ( ذات سبب ) ، امرى تكوينى بوده و در عالم تكوين تقدّم وجودى دارد و چون داراى اثر تكوينى هم هست طبق قانون علّيت به اعتبار خصوصيّت موجود در آن ، اثر كرده و سبب وجوب اقامهء صلاة مىشود . اگر به واسطهء اثر تكوينى ذات سبب و ذات شرط و ذات جزء ، مسبّب موجود شود ديگر جعل تشريعى سببيّت و شرطيّت و جزئيّت توسط شارع و قانونگذار كارى عبث خواهد بود ؛ چرا كه اين تأثير در زمان قبل حاصل شده است . اينكه شارع مقدّس مىفرمايد « اقم الصلاة لدلوك الشّمس الى غسق اللّيل » ، معلوم مىشود كه در آن يك خصوصيّتى موجود بوده كه قانونگذار اسلام به اعتبار آن خصوصيّت ، نماز ظهر را واجب كرده است . لذا ديگر نيازى نيست كه قانونگذار ، دلوك را سبب وجوب صلاة قرار دهد . البتّه به صرف انشاء شارع مقدّس هم اين خصوصيّات تكوينى موجود نمىشود ؛ چون قانون عليّت تابع انشاء و اعتبار شارع مقدّس نيست ؛ شارع در اينجا ، تنها اين خصوصيّت را كشف كرده و دلوك شمس را سبب وجوب صلاة قرار داده است . و اطلاق سببيّت يا شرطيّت يا . . . در اين موارد به صورت مجازى است نه به معناى اصطلاح واقعى آن .
از طرفى شرطيّت ، جزئيّت ، مانعيّت از براى تكليف ( مثلا براى وجوب ) در حكم ماهيّت بوده و ماهيّت و يا اجزاى ماهيّت نه به جعل بسيط و نه به جعل تأليفى قابل جعل نيستند . جعل در مورد چيزى صادق است كه آن شىء نسبت به آن چيز فقر داشته باشد و الّا جعل ذاتيات يا عرض لازم از براى شىء معنى ندارد . وقتى كه شيئى موجود شد ، تكوينا ذاتيات آنهم موجود مىشوند و نيازى به جعل اجزاى ماهيّت نمىباشد .
نمىتوان زوجيّت را از براى اربعه يا ناطقيت يا حيوانيت را از براى انسان جعل كرد .
اينها جنس و فصل انسان و ماهيّت انسان هستند ، و جعل ماهيّت محال است .
سپس ايشان براى اثبات اينكه اين قسم از احكام وضعى قابليت جعل تشريعى تبعى را نيز ندارند مىفرمايد :
اين احكام قابليت انتزاع از حكم تكليفى را ندارند ؛ چرا كه براى اين كار لازم است كه ابتدا حكم تكليفى موجود باشد و سپس حكم وضعى از آن انتزاع گردد ؛ در حالى كه در اين فرض ، حكم وضعى « سببيّت » و « شرطيّت » و . . . مقدّم بر حكم تكليفى بوده و حكم تكليفى ، معلول و مسبّب است ، و مسبّب نمىتواند بر سبب و سببيّت تقدّم داشته باشد پس جعل تشريعى تبعى نيز لا يعقل است .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٤٦