فقصّر » يا « اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شىء » كه اين علامتها را هم خود شارع مقدّس قرار داده است .
و برخى ديگر چهار حكم « صحّت و بطلان و عزيمت و رخصت » را هم افزودند .
عدّهاى ديگر نيز حصر را نپذيرفته و معتقدند كه احكام وضعى محصور در عدد خاصى نيست ؛ بلكه هر چيزى كه اطلاق حكم برآن بشود ولى حكم تكليفى نباشد كه به افعال مكلّفين تعلّق پيدا كند ، حكم وضعى است كه گاهى اين حكم وضعى دخالت در اصل تكليف و گاهى دخالت در متعلّق و موضوع تكليف دارد ؛ كه مثلا فلان چيز موضوع است از براى نجاست يا ملكيّت يا . . . و گاهى نيز حكم وضعى هيچ ارتباطى با حكم تكليفى ندارد . نه دخالت در اصل تكليف دارد و نه دخالت در موضوع تكليف ؛ بلكه يك آثارى بر خود آن بار مىشود مثل زوجيّت ، رقيّت ، قضاوت ، ولايت و . . . لذا وجهى ندارد كه احكام وضعيه را محدود به موارد مشخص بكنيم . مضافا اينكه در غير اين موارد هم در بسيارى از موارد ، اطلاق حكم وضعى شده است .
سپس خود مرحوم آخوند ( ره ) در مورد جعل احكام وضعيه قائل به تفصيل شده و مىگويد كه احكام وضعى بر سه قسم هستند .
الف ) قسم اوّل
اين قسم از احكام وضعيه ، نه استقلالا و نه انتزاعا و تبعا در عالم اعتبار و در افق تشريع مجعول نيستند ؛ بلكه به جعل بسيط و در عالم تكوين مجعول مىشوند . مثل سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و رافعيّت از براى تكليف .
ب ) قسم دوّم
اين قسم از احكام وضعيه ، قابل جعل تشريعى هستند ولى نه مستقلا ؛ بلكه از احكام تكليفى منتزع مىشوند . مثل انتزاع سببيّت ، شرطيّت ، جزئيّت و مانعيّت از براى « مكلّف به » ؛ يعنى آن چيزى كه ابتدائا و مستقلا جعل مىشود ، حكم تكليفى است و سپس حكم وضعى سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و . . . به تبع آن ، از آن انتزاع مىشود .
ج ) قسم سوّم
اين قسم از احكام وضعيه مثل ملكيّت ، زوجيّت ، حريّت ، رقيّت ، قضاوت ، ولايت ، . . .
استقلالا قابل جعل تشريعى هستند .
در واقع مرحوم آخوند ( ره ) اين تقسيمبندى را در ردّ نظر شيخ انصارى ( ره ) انجام مىدهد و مىخواهد بگويد كه حرف شما كه قائل شديد كه تمام احكام وضعيه ، قابليت