جعل استقلالى را ندارند ؛ بلكه از احكام تكليفيه منتزع مىشوند ، در همه جا درست نيست . بله ، در يك سرى از موارد از جمله جزئيّت ، شرطيّت ، سببيّت و مانعيّت از براى « مكلّف به » ( يعنى قسم دوّم از احكام وضعيه ) ، حكم وضعى ثانيا و بالعرض مجعول است و حرف شما درست است و اوّلا و بالذّات ، حكم تكليفى جعل مىشود . ولى هميشه احكام وضعى جعل تبعى ندارند بلكه در بسيارى از موارد نيز جعل استقلالى دارند .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
برخى از سخنان مرحوم آخوند ( ره ) خالى از اشكال نيست .
اوّلا ؛ در مقدّمهء دوّم هيچ نيازى به توجيه استعمال حقيقى و مجازى در باب به كار بردن كلمهء حكم براى « حكم وضعى » نيست و كافى است كه شما به جاى بررسى اطلاق مجازى و يا حقيقى ، ضابطهء حكم را تعيين كنيد و ببينيد كه برآن قابل انطباق هست يا نه ؟
حكم يعنى ارادهء تشريعى قانونگذار كه به وسيله وحى بر پيغمبر اكرم ( ص ) و يا به وسيلهء الهام بر ائمه اطهار ( ع ) نازل مىشود . اين وحى و الهام و اين ارادهء تشريعى ، گاه به افعال مكلّفين تعلّق مىگيرد و الزاماتى را از طرف قانونگذار مىآورد . از جمله الزام به فعل ، الزام به ترك ، الزام غير ملزم به فعل ، الزام غير ملزم به ترك يا لااقتضاء از الزام و عدم الزام نسبت به فعلى كه اينها احكام تكليفى خمسه هستند .
گاهى نيز ارادهء تشريعى قانونگذار به فعل مكلّف تعلق نمىگيرد بلكه قانونگذار بر يك شىء ، جعل اثر مىكند به طورى كه آثار آن در خارج و در عالم عين نمود پيدا مىكند ، مثل جعل ملكيّت ، زوجيّت ، رقيّت ، حريّت ، قضاوت ، ولايت ، . . . در عالم اعتبار . لذا حقّ در مقام آن است كه طبق ضابطهء داده شده در تعريف حكم ، حكم هم شامل حكم تكليفى شود و هم حكم وضعى ؛ چرا كه امور تشريعى در عالم اعتبار همانند امور عينى داراى آثار هستند .
موجوداتى كه در عالم عين موجود مىشوند بر چهار گونهاند :
1 . « امّا موجود فى نفسه لنفسه و بنفسه » ؛
چون « بنفسه » است پس نياز به علّت ندارد پس قديم بالذّات است كه همان موجود واجب و ذات بارى تعالى است كه صرف الوجود است . و « صرف الشىء لا يتثنّى و لا يتكرّر » و هيچگونه أجزاء و ماهيتى حتّى اجزاى عقلى هم ندارد .