در اينجا ، نفس غليان آب انگور غير مثلّث ( كه دو ثلث آن تبخير نشده ) ، هم موضوع است براى حكم تكليفى حرمت و هم موضوع است از براى حكم وضعى نجاست . كه در اين مورد ، مصداقا بين حكم وضعى و حكم تكليفى تصادق وجود دارد . در برخى از موارد نيز حكم وضعى هست ولى حكم تكليفى نيست . مثلا ملكيّت ، كه حكم وضعى هست ولى حكم تكليفى نيست يا برعكس مثل وجوب يك فعل كه حكم تكليفى هست ولى حكم وضعى نيست .
پس مىتوان گفت كه بين حكم وضعى و حكم تكليفى مفهوما تغاير وجود دارد ؛ اما مصداقا در برخى موارد منطبق هستند ، و نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است كه دو تا مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع دارند .
مقدّمهء دوّم : امكان تقسيم حكم شرعى به دو قسم تكليفى و وضعى
سؤالى كه مطرح مىشود آن است كه ، آيا تعريف حكم ، منحصر در حكم تكليفى است يا شامل حكم وضعى هم مىشود ؟
مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه در مورد حكم ، ضابطهاى داده شده كه حكم عبارت است از ارادهء تشريعى قانونگذار كه به افعال مكلّفين تعلّق مىگيرد و اين ضابطه ، منحصر به حكم تكليفى است و شامل حكم وضعى نمىشود ؛ اما از طرف ديگر ، ديده مىشود كه بر بسيارى از وضعيّات ، هم از طرف قانونگذار و هم از طرف اصحاب و فقهاء و كارشناسان اسلامى اطلاق « حكم » شده است و « ادلّ الدليل على امكان الشىء ، وقوع الشىء » . پس اطلاق حكم ، بر احكام وضعى هم صحيح است .
سپس ايشان يك « ان قلت » را مطرح مىكند كه برخىها مىگويند كه شايد اطلاق لفظ حكم بر حكم وضعى ، اطلاق مجازى باشد و صرف صحّت استعمال ، علامت حقيقت نيست ؛ چرا كه « الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز » .
اما بعد ، خود ايشان اين نظر را رد كرده و مىگويند كه بسيار مكابره است كه بگوييم كه تمام اطلاقات شرعى و اطلاقات اصحاب و فقهاء همگى مجازى باشند .
مقدّمهء سوّم : اقسام احكام وضعيه
مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه برخى از فقهاء ، حكم وضعى را محصور در يك تعداد خاصى كردهاند ؛ از جمله علّامه ، حكم وضعى را محصور در « شرطيّت ، سببيّت و مانعيّت » كرده است . برخى ديگر « علّيت و علاميّت » را هم اضافه كردهاند به اينكه فلان چيز علّت فلان حكم است ، يا فلان چيز علامت فلان حكم است . مثلا « اذا خفى الاذان ،