جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى
در مورد اينكه استصحاب در احكام تكليفى جارى مىشود يا در احكام وضعى و يا هر دو ، اقوال مختلفى بيان شده است . محقّق تونى ( ره ) معتقد است كه استصحاب در احكام تكليفى جارى مىشود ولى بحث و اختلاف نظر در جايى است كه مستصحب ما حكم وضعى باشد كه گروهى معتقدند كه استصحاب در احكام وضعى مطلقا جارى نمىشود ولى گروهى ديگر قائلند كه در برخى از موارد جارى مىشود .
نظر مرحوم آخوند ( ره ) در مورد احكام وضعى و تكليفى
ايشان قبل از شروع بحث در مورد جريان استصحاب در حكم وضعى ، به بيان چند مقدّمه و تعريف حكم وضعى و نحوهء جعل و اقسام آن مىپردازد تا بعد مشخص شود كه در صورتى كه مستصحب ما حكم وضعى باشد ، استصحاب جارى مىشود يا نه ؟
مقدّمهء اوّل : بيان مفهومى و مصداقى حكم وضعى و تكليفى
ايشان معتقد است كه حكم وضعى از نظر مفهومى با حكم تكليفى كاملا تباين و تغاير دارد . حكم تكليفى ، ارادهء تشريعى قانونگذار است نسبت به مخاطبين و مكلّفين به اعتبار افعال مكلّف ؛ كه به اعتبار مكلّف ، يا وجوب است يا حرمت يا استحباب يا كراهت يا اباحه . در واقع متعلّق احكام تكليفيه ، افعال مكلّفين است .
در حالى كه متعلّق احكام وضعيه ، افعال مكلّفين نيست ؛ بلكه در حكم وضعى ، ارادهء تشريعى قانونگذار تعلّق گرفته به يك سرى چيزهايى كه آن چيزها ، منشأ اثر هستند و جوامع عقلايى و جوامع شرعى نيز آنها را داراى اثر مىدانند . به عنوان مثال ، بيع سبب است از براى ملكيّت . ملكيّت حكم وضعى است و آثار آن اين است كه انسان مىتواند ملك خود را بفروشد ، يا اجاره دهد ، وديعه يا عاريه دهد ، هبه كند يا وقف نمايد . و ليكن از نظر مصداق ، حكم وضعى و حكم تكليفى در برخى جاها تصادق دارند . يعنى نسبت آنها از نسب اربعه ، نسبت عموم و خصوص من وجه است ؛ يعنى ممكن است جايى حكم تكليفى باشد ولى حكم وضعى نباشد ، يا برعكس . و گاهى نيز ممكن است بر چيز واحد ، از يك حيث حكم تكليفى اطلاق شود و از حيث ديگر حكم وضعى اطلاق گردد .
مثلا « العصير العنبى اذا غلى يحرم » كه يك حكم تكليفى است . و « العصير العنبى اذا غلى ينجس » كه يك حكم وضعى است .