ثم إنّك اذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الأخبار « 1 » فلا حاجة فى إطالة الكلام فى بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها « 2 » من الاستدلال .
و لا بأس بصرفه « 3 » إلى تحقيق حال الوضع « 4 » و أنّه « 5 » حكم مستقلّ بالجعل كالتكليف ، « 6 » أو منتزع عنه « 7 » و تابع له « 8 » فى الجعل ، « 9 » أو فيه تفصيل ، « 10 » حتّى يظهر حال ما ذكر هاهنا « 11 » بين التكليف و الوضع من التفصيل ، « 12 » فنقول و باللّه الاستعانة :
لا خلاف ، كما لا إشكال ، فى اختلاف التكليف و الوضع مفهوما ، و اختلافهما « 13 » فى الجملة موردا ، « 14 » لبداهة ما بين مفهوم السببيّة او الشرطيّة « 15 » و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب « 16 » من المخالفة و المباينة « 17 » كما لا ينبغي النزاع فى صحّة تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفىّ و الوضعيّ ، بداهة أنّ الحكم و إن لم يصحّ تقسيمه « 18 » إليهما « 19 »
هامش
( 1 ) - اخبار و روايات در مورد حجّيّت استصحاب ( ما بيان كرديم كه ادلّهء استصحاب ، دلالت بر حجّيّت استصحاب به صورت مطلق دارد . )
( 2 ) - لهذه الاخبار .
( 3 ) - كلام
( 4 ، 5 ) - حكم وضعى
( 6 ) - برخى معتقدند كه حكم وضعى همانند حكم تكليفى جعل استقلالى دارد .
( 7 ، 8 ) - حكم تكليفى
( 9 ) - يا اينكه طبق نظر شيخ انصارى ( ره ) ، حكم وضعى مطلقا قابل جعل استقلالى نيست ؛ بلكه منتزع از حكم تكليفى است .
( 10 ) - برخى ديگر نيز قائل به تفصيل شدهاند و معتقدند كه يك قسم آن استقلالا قابل جعل است و قسم ديگر قابل جعل استقلالى نيست .
( 11 ) - در باب استصحاب
( 12 ) - فاضل تونى ( ره ) معتقد است در باب استصحاب ، مستصحب اگر از احكام تكليفيه باشد جاى بحث نيست و استصحاب جارى مىشود ؛ ولى اگر حكم وضعى بود ، بحث پيش مىآيد كه در چه جاهايى حجّت هست و در چه جاهايى حجّت نيست و بايد قائل به تفصيل شد .
( 13 ) - حكم وضعى و حكم تكليفى
( 14 ) - نسبت بين حكم تكليفى و حكم وضعى در عالم مصداق ، عموم و خصوص من وجه است كه دو مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع دارند ؛ يعنى در بعضى از موارد اختلاف و در بعضى از موارد اتّحاد دارند .
( 15 ) - مفهوم سببيّت و شرطيّت براى مكلّف به ، هر دو از احكام وضعى هستند .
( 16 ) - مفهوم ايجاب و استحباب ، از احكام تكليفى هستند .
( 17 ) - بين مفهوم سببيّت و شرطيّت با مفهوم ايجاب و استحباب تباين وجود دارد . مفهوم حكم تكليفى تعلّق به افعال مكلّفين دارد ؛ ولى مفهوم حكم وضعى متعلّق به افعال مكلفين نيست .
( 18 ) - حكم شرعى
( 19 ) - به حكم تكليفى و حكم وضعى