نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ ما اصلا حكم ظاهرى را قبول نداريم « 1 » و معتقديم كه حكم ، فقط واقعى است و اين ظاهر الحكم است نه حكم ظاهرى .
ثانيا ؛ برفرض پذيرش حكم ظاهرى ؛ يعنى حكم تشريع شده از طرف قانونگذار در ظرف شكّ و جهل به حكم واقعى ، و در صورت عدم دستيابى به حكم واقعى ، مگر مىشود كه با يك لسان واحد و جعل واحد ، هم حكم واقعى را بيان كرد و هم حكم ظاهرى را ؟
اين دو حكم اصلا با يكديگر قابل جمع نيستند ؛ چرا كه حكم ظاهرى هميشه رتبهاش متأخّر از حكم واقعى و در طول آن قرار دارد ؛ يعنى مادامىكه حكم واقعى را بدانيم ، جايى براى عمل به حكم ظاهرى نيست ؛ چرا كه شك يا جهل به حكم واقعى نداريم و حكم واقعى موجود است . همينطور در صورتى به حكم ظاهرى عمل مىشود كه حكم واقعى مفقود باشد . لذا امكان ندارد كه حكم واقعى و حكم ظاهرى با هم جمع شوند و در عرض همديگر قرار گيرند و لا يعقل است كه با جعل واحد ، هم حكم واقعى و هم ظاهرى بيان شوند .
قبلا گفته شد كه استصحاب عبارت است از جرى عملى متيقّن سابق ( اعم از حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى ) در صورت شك در بقاى آن حكم يا موضوع ذى حكم شرعى ؛ يعنى از نظر جرى عملى ، ادّعا و تنزيل مىشود مشكوك به منزلهء متيقّن سابق . لذا بايد در مرحلهء قبل يك حكم واقعى و دليل اجتهادى داشته باشيم تا در ظرف شك ، با استصحاب ، به اين حكم واقعى در مرحلهء بقاء تعبّدا عمل كنيم . پس جعل حكم استصحابى مترتّب است بر جعل حكم واقعى . لذا قرار گرفتن استصحاب در عرض حكم واقعى و بيان حكم ظاهرى و حكم واقعى با جعل واحد ، غير معقول است ؛ چرا كه لازمهاش استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بوده كه جايز نيست . استعمال لفظ ؛ يعنى افناى لفظ در معنى . و هوهويّت و اتّحاد بين لفظ و معنى . گويى كه با بيان لفظ ، معنى را بيان مىكنيم . و لا يعقل است كه در آن واحد ، لفظ واحد را فانى در دو معنى كنيم . و بديهى است كه اجتماع لحاظين در آن واحد غير معقول است . لذا نمىتوان گفت كه جمله « كلّ
هامش
( 1 ) - نظر حضرت استاد در اين مقام بر اين است كه حكم قابل انقسام به ظاهرى و واقعى نيست ؛ بلكه حكم ، تنها حكم واقعى است ( مصحّح ) .