احتمال سوّم : روايات ثلاثه ، هم دلالت بر قاعدهء طهارت و حلّيت ( حكم ظاهرى ) دارند و هم دلالت بر استصحاب ؛ و ارتباطى به حكم واقعى ندارند . به اين بيان كه ؛ صدر روايات ( مغيّا ) دالّ بر قاعده و ذيل آن ( غايت ) دالّ بر استصحاب است ؛ يعنى آن طهارت ظاهريهاى كه ثابت شده ادامه پيدا مىكند تا زمانى كه علم به نجاست حاصل شود .
البته مرحوم آخوند ( ره ) اين نظر را هم نمىپذيرد و اشكال استعمال لفظ در دو معنى را مطرح مىكند كه چون در اين حالت غايت « حتّى تعلم » يا « حتّى تعرف » ، هم قيد موضوع مىشود و هم غايت حكم ؛ يعنى قيد حكم موضوع و استعمال لفظ در دو معنى هم محال است لذا اين احتمال مردود است . مضافا اينكه ، ايشان معتقد است كه روايات ، دليل اجتهادى بوده و بيانگر حكم واقعى و حكم اشياء به عناوين اوليهشان هستند .
مرحوم آخوند ( ره ) شقّ دوّم از احتمال اوّل را مىپذيرد ؛ يعنى معتقد است كه صدر روايت دلالت بر حكم واقعى و ذيل آن دلالت بر استصحاب دارد . ايشان مىفرمايد كه مغيّا « الماء كلّه طاهر » حكم واقعى است و تحديد و قيد « حتّى تعلم انه قذر » غايت آن را بيان مىكند ؛ يعنى حكم آب طهارت است تا مادامىكه علم به خلاف نداشته باشيم ؛ اما اگر علم به نقيض يا ضدّ آن حاصل شود ، ديگر طاهر نخواهد بود .
در واقع ، غايت مىگويد حكم واقعى سابق استمرار دارد تا مادامىكه علم به خلاف آن حاصل نشده باشد ، و در صورت شك ، همان طهارت واقعى را بايد استصحاب كرد لذا با اين بيان ، غايت دلالت بر استصحاب دارد . ايشان با قائل شدن به اينكه قيد « حتّى تعلم » يا « حتّى تعرف » تنها غايت حكم است و نه قيد موضوع ، شبههء استعمال لفظ در دو معنى را ردّ كرده و مىفرمايد كه اين شبهه در صورتى پيش مىآيد كه غايت را قيد موضوع بگيريم و قائل شويم كه مغيّا دلالت بر حكم ظاهرى و أصالة الطهارة و أصالة الحلّية دارد كه در اين صورت غايت ، قيد موضوع خواهد شد و از طرف ديگر قائل شويم كه خود غايت ، دلالت بر حكم استصحابى دارد كه ناچارا ، غايت قيد حكم موضوع هم خواهد بود و نمىشود كه غايت ، هم قيد موضوع باشد و هم قيد حكم ؛ چرا كه استعمال لفظ در دو معنى پيش مىآيد .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 131
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٣١