تا باشد ، دلالت بر استصحاب مىكند ؛ يعنى از حيث اثر عملى ، يقين به حدوث در مرحلهء بقاء ادامه پيدا مىكند و شك در بقاء سبب نمىشود كه يقين به حدوث را ادامه ندهيم .
اما اگر زمان وصفين ( يقين و شك ) را دو تا بگيريم استدلال به آن غلط خواهد بود . مثلا اگر شخص يقين پيدا كند كه فردى يك ساعت پيش مالك كتاب بوده است ولى الآن شك كند كه موقع يقين ، اماراتش اشتباه بوده يا نه ، نمىتواند بگويد كه « اليقين لا يدفع بالشك » ؛ چرا كه در اين لحظه ديگر تكوينا يقينى ندارد . لذا اين روايت نيز ظهور تامّ و تمام در استصحاب دارد .
ثانيا ؛ در محاورات عربى « لانّ و فانّ و . . . » براى بيان علّت به كار مىرود و در كلام امام ( ع ) نيز به عنوان قرينهاى مبنى بر بيان علّت آمده است .
در ابتدا امام ( ع ) فرمودند : « فليمض على يقينه ، فانّ الشك لا ينقض اليقين » ؛ چرا كه شك در بقاء توان از بين بردن يقين را ندارد .
اگر منظور از شك ، شك در يقين بود با سرايت شك به يقين ، يقين تكوينا از بين مىرفت . و ديگر اين استدلال معنى نمىداشت كه « بنا را بر يقينت بگذار ؛ چرا كه شك ، ناقض يقين نخواهد بود . » ، چون در آن صورت ديگر يقينى وجود نمىداشت .
ثالثا ؛ بر خلاف شيخ انصارى ( ره ) كه قائل شد كه اين روايت ظهور قوى در قاعدهء يقين دارد ، از نظر ما دلالت اين روايت بر استصحاب از سه روايت صحيحهء ديگر قوىتر است ؛ چرا كه در آن روايات به خاطر ذكر شدن متعلّق ، شبههء « ال عهد » توسط اخبارىها مطرح شد و اينكه روايت در مورد خاص مثلا طهارت يا نجاست يا ركعات نماز ، . . .
حجّت است ؛ ولى در اينجا متعلّقى ذكر نشده است . امام ( ع ) مىفرمايد : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه » .
لذا روايت محمد بن مسلم عموميّت داشته و ال آنهم « ال جنس » است و چون صحيحه است دلالتش بر استصحاب هم قوى است .
اما بر نظر مرحوم آخوند ( ره ) نيز اشكالاتى وارد است :
اوّلا ؛ ما نظر ايشان را كه فرمود « فان الشك لا ينقض اليقين » يك كبراى كلّى ارتكازى است را نمىپذيريم « 1 » ؛ بلكه اين مسئله ، يك تعبّد شرعى است و شرع قانونگذار براى ما يك قانون كلّى را بيان مىكند نه عرف و عقلاء و ارتكاز عرفى .
بين يقين سابق و شك لاحق هم نه قانون علّيت و نه ملازمه و ظنّ به بقاء حكمفرما
هامش
( 1 ) - تفصيل اين بحث قبلا گذشت .