زمان وصفين مىفرمايد كه از آنجايى كه بين موصوف و صفت ، اتّحاد و هو هويّت وجود دارد لذا اختلاف زمان موصوفين به زمان وصفين سرايت كرده و موجب تعدّد زمان آنها شده است .
ايشان قبلا استدلال كرده بود كه قضيهء « فانّ الشك لا ينقض اليقين » يك كبراى كلّى ارتكازى عقلايى است نه تعبّد شرعى ، و اين حكم عقلاء است كه اگر كسى يقين سابق داشته باشد و بعد در مرحلهء بقاء شك كند ، به شكّ خود اعتنا نكند و همان يقين سابق را ادامه دهد . همچنين روايت دوّم كه « فان اليقين لا يدفع بالشك » .
بنابراين ، معتقد است كه هر دو روايت دلالت بر استصحاب دارند .
نقد و بررسى نظر شيخ انصارى ( ره ) و مرحوم آخوند ( ره )
ما نظر شيخ انصارى را نمىپذيريم . چرا كه :
اوّلا ؛ ايشان به ذيل روايت توجهى نكردند . در ذيل روايت ، امام ( ع ) يك جا مىفرمايد :
« فليمض على يقينه » كه اين جمله ، ظهور قوى در بقاى يقين و عدم انعدام آن دارد و اينكه شك ، مربوط به مرحلهء بقاء است نه حدوث .
اگر با پيدايش شك ، يقين زائل شده باشد ، چگونه امام ( ع ) فرموده كه « فليمض على يقينه » ؛ در حالى كه او ديگر نبايد يقينى داشته باشد . پس اين كلام امام ( ع ) نشان مىدهد كه يقين هنوز از بين نرفته است .
بله ، اگر فقط « من كان على يقين ، فشكّ » بود احتمال داشت كه اين ظهور وجود داشته باشد كه شك نسبت به يقينى صورت گيرد كه قبلا نسبت به حدوث شىء وجود داشته است ؛ در حالى كه جمله « فليمض على يقينه » در كلام امام ( ع ) ظهور قوى ، در اين دارد كه زمان وصفين ( يعنى يقين و شك ) يكى و متعلّق آنها ( يعنى متيقّن و مشكوك ) دو تا است ؛ يعنى همان آنى كه يقين به حدوث دارد ، در همان آن ، شك در بقاء دارد ( قاعدهء استصحاب ) . بر خلاف قاعدهء يقين كه برعكس است ؛ يعنى زمان وصفين متعدّد و متعلّق آنها واحد است .
آنچه در استصحاب مدّ نظر است آن است كه زمان « متيقّن » جلوتر از زمان « مشكوك » باشد ؛ اما در قاعدهء يقين ، زمان « حدوث يقين » بر زمان « شك » مقدّم است و آن دو در يك زمان با هم جمع نمىشوند .
جمله « اليقين لا يدفع بالشّك » نيز در صورتى كه زمان يقين و شك يكى و متعلّق آنها دو