طرح اشكالات ديگر و پاسخ به آنها
1 . از آنجايى كه مذهب شيعه در چنين مواردى اعتقاد به جريان قاعدهء بنا بر اكثر دارد ، لذا عدّهاى در توجيه تعارض آن با جريان استصحاب اقلّ ، اين روايات را حمل بر تقيّه مىكنند .
2 . بعضى ديگر گفتهاند كه ال « اليقين » در « يتمّ على اليقين » يا « لا ينقض اليقين بالشك » ، ال عهد است ، و منظور از يقين ، يقين به تعداد ركعات ( اتيان سه ركعت ) بوده و تنها نشاندهندهء حجّيّت استصحاب در خصوص شكّ در ركعت سه و چهار است .
تحقيق در مقام
به نظر ما مىرسد كه :
اوّلا ؛ امام ( ع ) هيچوقت در بيان حكم كلّى ، تقيّه نمىكند ؛ ولى در تطبيق و انطباق آن بر مصداق خارجى ، ممكن است تقيّه صورت گيرد . مثل آنكه امام صادق ( ع ) در پاسخ به سؤال نمايندهء ابو العباس صفّاح كه عيد فطر را چه كسى تعيين مىكند فرمود : « ذاك الى امام المسلمين ان صام صمنا معه و ان افطر افطرنا معه » ؛ يعنى عيد را زعيم مسلمين تعيين مىكند . اگر روزه گرفت ما هم روزه مىگيريم و اگر افطار كرد ما هم افطار مىكنيم . بيان اين مطلب ، تقيّه نيست بلكه يك حكم كبراى كلّى است ولى در انطباق آن با امام مسلمين كه امام صادق ( ع ) است يا ابو العباس صفّاح ، تقيّه صورت گرفت .
ثانيا ؛ ال در اينجا ال عهد نبوده ؛ بلكه ال جنس است ؛ چرا كه طبيعت لام بر جنس و طبيعت يقين وارد شده است و قرينهاى نيز مبنى بر ال عهد در كلام موجود نيست . از طرفى جمله « لا ينقض اليقين بالشك » نه تنها در اين مورد ( شك در ركعات سه و چهار ) كه در ساير روايات و در موارد ديگر از جمله طهارت ، وضو ، ماه مبارك رمضان ، . . . نيز جارى مىشود . با وجود طرح همهء اين اشكالات ، مشكل اساسى تعارض اين روايت با روايت قاعدهء بنا بر اكثر باقى است و لذا نمىتوان اين روايت را حمل بر حجّيّت استصحاب كرد .