اما ، برطبق روايات قاعدهء بنا بر اكثر ، اين ركعت بايد مفصولة آورده شود ؛ يعنى با استناد به اين قاعده ذات ركعتى كه استصحاب اقلّ مىشود را بايد مفصولة آورد نه موصولة .
لذا هيچ تعارضى بين روايات قاعدهء بنا بر اكثر و روايات استصحاب ، در « عدد ركعات » نيست . فقط از حيث موصوله و مفصوله بودن با هم تفاوت دارند ، و روايات بنا بر اكثر در حكم مقيّدى بوده كه اطلاق روايت « لا تنقض اليقين بالشك » را كه موصوله بودن ركعت بعدى را مىطلبد ، را تقييد مىزند .
مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه در اينجا ، ذات ركعت ، استصحاب أقل مىشود اما در مورد اينكه كيفيت بجاى آوردن ركعت اضافه به صورت مفصولة بايد باشد يا موصولة ، روايات قاعدهء بنا بر اكثر ، اطلاق روايات استصحاب را تقييد زده و بايد ركعت مفصولة بجاى آورده شود .
تحقيق در مقام
اوّلا ؛ ظهور روايت زراره ، در استصحاب أقلّ و موصوله بجاى آوردن ركعت اضافه است و مفصوله بجاى آوردن اصلا از هويّت استصحاب خارج است ؛ نه اينكه تقييد مطلق باشد .
اينكه امام ( ع ) مىفرمايد در صورت شك در سه و چهار ، بايستد و ركعت چهارم را به جاى بياورد ، ظهور روايت در استصحاب اقلّ است . موصوله و مفصوله بجاى آوردن آن ، مطلبى است كه نياز به مئونه دارد و مثلا بايد گفته شود كه وقتى كه سلام نماز داده شد ، « قام فاضاف اليها اخرى » ؛ يعنى بعد از سلام و به طور جداگانه ، يك ركعت اضافه بجاى آورده شود .
بنابراين ، بين اين صحيحهء زراره و روايات قاعدهء بنا بر اكثر ، تعارض مستقرّ است . لذا در مواردى كه مجراى قاعدهء بنا بر اكثر باشد ، يعنى اوّلا ؛ نماز ، چهار ركعتى باشد « 1 » و ثانيا ؛ اتيان ركعتين أوليين ( دو ركعت اوّل ) احراز شده باشد ، « 2 » اين قاعده جارى مىشود و لذا بايد بنا را بر اكثر گذاشته و بعد از فراغت از نماز يك ركعت نماز ايستاده يا دو ركعت نماز نشسته به عنوان نماز احتياط بجاى آورده شود كه اين يك ركعت اضافه طبق روايات ، جبران ما فات را مىكند ؛ يعنى اگر در حاقّ واقع ، سه ركعت بجاى آورده شده باشد اين
هامش
( 1 ) - چون در نمازهاى دو ركعتى و سه ركعتى ، اين قاعده جارى نمىشود و با شك ، نماز باطل مىگردد .
( 2 ) - چون شك در ركعات يك و دو موجب بطلان نماز مىشود .