نام قاعدهء « بنا بر اكثر » در تعداد ركعات است . برطبق مذهب شيعه ، در موارد شك بين ركعت سه و چهار ، در صورت احراز ركعت سوّم ، قاعدهء بنا بر اكثر جارى مىشود ؛ در حالى كه سياق روايت زراره مىگويد در ادامهء همين نماز ، بلند شده و يك ركعت نماز متّصل بجاى آورد و اين قابل جمع شدن با قاعدهء بنا بر اكثر نيست .
ثانيا ؛ اين روايت ( صحيحه ثالثه زراره ) مطابق با نظر فقهاى عامه ( اهل سنّت ) است كه آنها نيز در شك در ركعات ، قاعدهء بنا بر اكثر را جارى نمىكنند ؛ بلكه قائل به جريان استصحاب أقلّ مىشوند .
در حالى كه اگر دو روايت داشته باشيم ، يكى موافق و ديگرى مخالف با عامّه ، امام ( ع ) مىفرمايد : « خذ بما خالف العامّة فانّ الرّشد فى خلافهم » .
و اگر دو روايت ، يكى مورد عمل همه فقهاء واقع شود و يكى نشود ، مقبولهء عمر بن حنظله مىگويد : « خذ بما اشتهر بين اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ودع الشاذّ النّادر » .
و عمل اصحاب ، مرجّحى مىشود براى پذيرش روايت . لذا شيخ انصارى ( ره ) در توجيه روايت ، جمله امام ( ع ) را كه فرمود « و يتمّ على اليقين » را حمل بر يقين به فراغ ذمّه مىكند نه يقين به عدم اتيان ركعت چهارم كه بايستد و يك ركعت نماز بجاى آورد و متّصل يا منفصل آن را هم مشخص نمىكند .
پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال شيخ انصارى ( ره )
ايشان مىفرمايد كه اين روايت منافاتى با روايات قاعدهء بنا بر اكثر ندارد . ركعت چهارم چه مفصولة خوانده شود و چه موصولة ، استصحاب در مورد ذات ركعات صورت گرفته است .
ولى روايات قاعدهء بنا بر اكثر در حكم مقيّدى جلوى اطلاق روايات استصحاب را مىگيرد . برطبق اطلاق « لا تنقض اليقين بالشك » و « يتمّ على اليقين » ، طبيعت استصحاب اقتضاء مىكند كه وقتى فرد يقين به أقلّ دارد و شكّ در اتيان اكثر ( رابع ) ، لذا بايد ركعت چهارم را موصولة و متّصل بجاى آورد ؛ چرا كه صلاة يك واجب ارتباطى است لذا اجزاء و ركعاتش به هم چسبيده هستند . بنابراين ، وقتى كه امام ( ع ) مىگويد « قام فاضاف اليها » اطلاق آن يا اطلاق « لا تنقض اليقين بالشك » اقتضاء مىكند كه ركعت بعدى موصولة آورده شود .