يك ركعت جايگزين ركعت ، فائته مىشود و اگر چهار ركعت بجاى آورده شده باشد ، اين ركعت در حكم نماز مستحبّى و نافله محسوب مىگردد .
لذا اگر بخواهيم اين روايت را دليل بر حجّيّت استصحاب بدانيم با روايات قاعدهء بنا بر اكثر ( در نمازهاى چهار ركعتى بعد از احراز ركعتين اوليين ) تعارض خواهد داشت . ما معتقديم كه در اين موارد استصحاب جارى نمىشود ، و نياز به اين همه توجيهات بر خلاف ظاهر نداريم كه بخواهيم ثابت كنيم كه روايت دلالت بر استصحاب دارد .
ثانيا ؛ اصلا جريان استصحاب در اين فرض ، اشكال دارد ؛ چرا كه يا بايد استصحاب اتيان سه ركعت باشد يا استصحاب عدم اتيان چهار ركعت .
اتيان سه ركعت نيازى به استصحاب ندارد ؛ چرا كه يقين به آوردن آن حاصل شده است . در استصحاب عدم اتيان چهار ركعت ، يقين به اتيان سه ركعت و شك در بجاى آوردن ركعت چهارم وجود دارد ؛ در حالى كه در جريان استصحاب ، قضيهء متيقّنه بايد عين قضيهء مشكوكه بوده و بين آنها وحدت عرفى حاكم باشد ؛ يقين به حدوث قضيّه و شك در بقاى همان قضيّه موجود باشد . از آنجايى كه استصحاب مربوط به بقاء است ، و با شك در بقاى متيقّن گفته مىشود كه « لا تنقض اليقين بالشك » يعنى عمل را عمل متيقّن سابق قرار بده ؛ ولى در اين فرض ، دو قضيهء متيقّنه و مشكوكه با هم فرق دارند . قضيهء متيقّنه ، اتيان سه ركعت و قضيه مشكوكه ، عدم اتيان ركعت چهارم است . لذا جريان استصحاب در اينجا معنى نخواهد داشت ؛ چرا كه اركان آن موجود نيستند .
در صورتى مىتوانستيم استصحاب عدم رابعه را جارى كنيم كه اوّلا ؛ يقين داشته باشيم كه ركعت چهارمى را نياوردهايم ، ثانيا ؛ شك كنيم كه آيا آن را آورديم يا نياورديم ؛ در حالى كه در اينجا ما قضيهء متيقّنه در خصوص عدم اتيان ركعت چهارم نداريم ؛ چون اگر يقين داشتيم ، وظيفهء ما اتيان ركعت چهارم بود . لذا صحيحهء سوّم زراره نمىتواند دليلى بر حجّيّت استصحاب باشد .
ثالثا ؛ اتيان ركعت چهارم ، از باب استصحاب نيست ؛ بلكه از باب امتثال است ؛ چرا كه يقين به اتيان سه ركعت و شك در چهارمى داريم و طبيعت امتثال آن است كه يقين به فراع ذمّه پيدا كنيم . لذا در اينجا عقل حكم مىكند كه برطبق قاعدهء احتياط ، ركعت چهارم آورده شود تا يقين به فراغ ذمّه حاصل گردد ، و اينجا جاى استصحاب نيست ؛ چون همانطور كه گفته شد قضيهء متيقّنه براى استصحاب عدم رابعه موجود نيست .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١١٧