ج ) روايت سوّم
اين روايت نيز از زراره نقل شده و كلينى در « كافى » و شيخ طوسى در « تهذيب و استبصار » آن را آورده است . « 1 »
كه از امام باقر ( ع ) يا امام صادق ( ع ) سؤال مىشود كه كسى كه بين اتيان ركعت سوّم و چهارم نماز مشكوك شود ؛ يعنى در مورد ركعت سوّم يقين داشته كه آن را بجاى آورده ولى شكّ او در اتيان ركعت چهارم باشد چه وظيفهاى دارد ؟ امام ( ع ) در پاسخ مىفرمايند كه بلند شود و يك ركعت ديگر اضافه بجاى آورد و نمازش هم درست است . سپس تعليل مىكنند كه « لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين » .
يعنى هيچگاه يقين ، با آمدن شك نقض نمىشود . يقين در اين مسئله ، اتيان ركعت سوّم بوده است و شك در آوردن ركعت چهارم . لذا بايد بلند شود و ركعت چهارم را بجاى آورد .
اما در حالت عكس ، يعنى اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم و بعد يقين پيدا كنيم ، يقين ، آثار شك را از بين مىبرد و بايد به آثار متيقّن ترتيب اثر داد . مثلا اگر شك در اتيان ركعت چهارم داشته باشيم و بعد يقين به آوردن آن بكنيم در اينجا ، يقين ، اين شك را از بين مىبرد .
مرحوم آخوند ( ره ) ، از اين روايت بر حجّيّت استصحاب استفاده مىكند و مىگويد يقين در مورد ركعت سوّم و شك در مورد آوردن ركعت چهارم است و جملهء امام ( ع ) كه فرمود : « قام فأضاف إليها اخرى و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشك » ، دليل بر حجّيّت استصحاب و نشانگر عدم ترتّب آثار بر شك ، و بنا را بر اقل گذاشتن ( بنا را بر سه ركعت گذاشتن ) است .
نظر شيخ انصارى ( ره )
شيخ انصارى ( ره ) در رسائل معتقد است كه اين روايت نمىتواند مدرك استصحاب باشد . چرا كه :
اوّلا ؛ در اين صورت ، اين روايت بر خلاف شيوهء همه فقهاء در جارى كردن قاعدهء بنا بر اكثر در صلوات رباعى خواهد شد ؛ چرا كه تسالم اصحاب شيعى « 2 » بر پذيرش قاعدهاى به
هامش
( 1 ) - البته متن اين روايت كاملتر است ولى مرحوم آخوند ( ره ) به قسمتى از آن اشاره مىكند .
( 2 ) - علماى اهل تسنّن اين قاعده را قبول ندارند .