استصحاب نيست و ما از آن دست نمىكشيم .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ ما اين حرف را نمىپذيريم كه مقصود امام ( ع ) اين بوده كه با يك كلام « لانّك كنت على يقين من طهارتك » ، دو منظور را برسانند ؛ هم حجّيّت استصحاب و هم اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى را . مسئلهء امر ظاهرى و إجزاء و عدم اجزاى آن يك بحث اصولى است كه اكثريت محقّقين هم آن را قبول ندارند و خود مرحوم آخوند ( ره ) هم إجزاء را از طريق حكومت ادلّهء اصول عمليه بر ادلّهء اجزاء و شرايط مىپذيرد - كه البته بر اين قول ايشان نيز اشكال وارد است - چه برسد به اينكه بخواهيم اين توجيه را به امام ( ع ) نسبت دهيم .
ثانيا ؛ ما در جاى خودش ثابت كرديم كه اتيان مأمور به با امر ظاهرى مجزى از اتيان مأمور به با امر واقعى نيست ، چه مؤدّاى طرق و أمارات باشد و چه مؤدّاى اصول عمليه ؛ چرا كه پذيرش اين إجزاء ، ملازمه با تصويب دارد . ما اصلا منكر حكم ظاهرى بوده و معتقديم كه احكام فقط واقعى هستند . « 1 » و اينها ظاهر الحكم هستند نه حكم ظاهرى . در واقع هيچكدام از آنها حكم نبوده ؛ بلكه حكمنما هستند و به عبارتى حكم اثباتى هستند نه حكم ثبوتى . همچنين عدّهء كثيرى از فقهاء هم اين إجزاء را نمىپذيرند .
ثالثا ؛ نسبت به تعليل امام ( ع ) نيز اشكال وارد نخواهد بود ؛ چرا كه جريان استصحاب مربوط به قبل از انكشاف خلاف است . لذا تعليل امام ( ع ) هم به حالت قبل از انكشاف خلاف برمىگردد ؛ يعنى فرد در حين نماز ، يقين به طهارت داشته بعد شك مىكند ، در اينجا امام ( ع ) مىفرمايد : اعتنا نكن چرا كه « لانّك كنت على يقين من طهارتك . . . فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا . »
اما ، عدم لزوم اعادهء صلاة بعد از انكشاف خلاف ، بحثى ديگر است كه ارتباطى با بحثهاى قبلى ندارد و از طريق عقد مستثنى منه قاعدهء لا تعاد حل مىشود .
هامش
( 1 ) - حضرت استاد قائل بر اين است كه تقسيم حكم به ظاهرى و واقعى ، تقسيم درستى نيست و تنها حكم ، حكم واقعى است همان گونه كه ايشان نافى مراتب براى حكماند ( مصحّح ) .