على يقين من طهارتك » از باب اقتضاى امر ظاهرى به إجزاء باشد و مىفرمايد كه همان خطاب « لا تنقض اليقين بالشك » كه در ادامهاش آمده براى ما إجزاء درست مىكند و عدم اعاده ، مؤدّاى خود استصحاب است .
به اين بيان كه ؛ استصحاب طهارت ، موجب توسعه در ادلّهء اجزاء و شرايط شده و شرط را أعمّ مىكند از طهارت ظاهرى و طهارت واقعى . لذا اگر نماز با طهارت ظاهرى هم بجاى آورده شود مجزى خواهد بود ؛ زيرا خود شارع مقدّس ادلّهء اصول را حاكم بر ادلّهء اجزاء و شرايط كرده است . و اگر طبق ادلّهء اجزاء و شرايط گفته شود « لا صلاة الّا بطهور » ، ادلّهء اصول عمليه با توسعهء شرط يا جزء ، طهارت را أعمّ از واقعى و ظاهرى مىداند .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) براى اينكه بين اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى و جارى شدن استصحاب را جمع كند مىگويد :
حضرت با بيان تعليل « لانّك كنت على يقين من طهارتك » ، هم مىخواستند استصحاب را بيان كنند و هم اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى را ، و الّا وجوب اعادهء نماز بعد از انكشاف خلاف ( در اين فرض ) اوّلا ؛ مصداق نقض يقين به شك قبل از انكشاف بوده « 1 » و ثانيا ؛ دليل بر عدم اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى است ؛ در حالى كه اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى در نزد برخى ، از راه عقل و در نزد برخى ديگر از راه شرع « 2 » به اثبات رسيده است .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه تعليل و كلام امام ( ع ) هرگونه كه توجيه شود چه مؤدّاى قاعدهء استصحاب باشد ( بنا بر اينكه مراد از يقين ، يقين پيش از ظنّ به اصابه باشد ) و چه مؤدّاى قاعدهء يقين و شك سارى ( بنا بر اينكه مراد از يقين ، يقين پس از ظنّ به اصابه باشد ) ، باز هم اشكال مستشكل بر جاى خود باقى است كه اعادهء نماز بعد از كشف اتيان آن در لباس نجس از باب نقض يقين به شك نيست ؛ بلكه از باب نقض يقين به يقين است كه اين مطلب با تعليل امام ( ع ) كه فرمود : « نقض يقين با شك جايز نيست » ، سازگارى ندارد و كسى نمىتواند بگويد كه اگر منظور استصحاب باشد ، اشكال پابرجاست ولى اگر قاعدهء يقين و شك سارى مراد باشد اشكال بر طرف مىشود .
اما عجز ما از توجيه تعليل امام ( ع ) ، دليل بر وجود اشكال در دلالت روايت بر حجّيّت
هامش
( 1 ) - فرض بر اين بوده كه فرد قبل از كشف خلاف ، يقين به طهارت داشته است .
( 2 ) - خود مرحوم آخوند ( ره ) إجزاء از راه شرع را پذيرفته و معتقد است كه ادلّهء اصول عمليه ، بر ادلّهء اجزاء و شرايط حكومت داشته و آن را توسعه مىدهند . نام ديگر اجزاى شرعى ، توسعه در مقام امتثال است .