يا اگر گفته مىشود كه فاتحة الكتاب جزء ، ذات فاتحة الكتاب منظور نظر است نه فاتحة الكتابى كه مكلّف در مقام امتثال احراز كرده است .
در مقام امتثال ، وظيفهء مكلّف اطاعت از حكم عقل است نه شرع . در واقع ، عقل است كه هشدار به اطاعت داده و مىگويد كه مأمور به را در خارج بياوريد و اين با مرحلهء قانونگذارى تفاوت مىكند . لذا در باب تقنين ، فقط ذات شرط مدّ نظر است نه ذات شرط به علاوهء حالات مكلّف .
تمام اين توجيههاى مرحوم آخوند ( ره ) براى آن است كه ايشان مىبيند كه فرد در لباس نجس نماز خوانده ولى امام ( ع ) به او فرموده كه نمازش اعاده ندارد . لذا مىخواهد كه از راه استصحاب آن را درست كند ؛ در حالى كه اين اشكال بر جاى خودش باقى است .
ما معتقديم كه راه حل اين مشكل از طريق « قاعدهء لا تعاد » است ؛ « 1 » چرا كه طهارت لباس مصلّى جزو « عقد مستثنى منه » قاعدهء لا تعاد است و طهور موجود در « عقد مستثناى » قاعدهء « لا تعاد » ، طهارت حدثى است نه خبثى . لذا اگر سهوا يا نسيانا خللى در طهارت خبثى صورت گيرد ، نماز درست خواهد بود . البته نه از باب استصحاب كه فرد ، مستصحب الطّهارة وارد نماز شده ؛ بلكه از باب اينكه طهارت خبثى داخل در عقد مستثنى منه قاعدهء « لا تعاد » است . لذا ديگر نيازى به بحثهاى طهارت احرازى و طهارت واقعى نخواهد بود .
سؤال من از ايشان اين است كه وقتى كه فرد با استصحاب طهارت وارد نماز مىشود ، كدام طهارت را استصحاب كرده است ؟ مگر غير از اين است كه طهارت واقعى را استصحاب كرده و الآن در مقام اثبات ، واجد شرط است ؟ او يقين به طهارت واقعى داشته ، بعد شكّ در اصابهء نجاست كرده ولى با جارى كردن استصحاب طهارت و عدم اعتناء به شك لاحق ، وارد نماز شده است و مسلّما استصحاب طهارت او مربوط به قبل از كشف خلاف است و تعليل امام ( ع ) هم به همان برمىگردد ؛ چون اصلا كارى به بعد از كشف خلاف ندارد ، و مسئلهء كشف خلاف اصلا بحث ديگرى است كه با استصحاب درست نمىشود ؛ بلكه ما آن را با قاعدهء « لا تعاد » حل مىكنيم كه و لو كشف خلاف هم بشود ولى چون طهارت خبثى جزو عقد مستثنى منه قاعدهء لا تعاد بوده ، نماز او صحيح بوده و اعاده نخواهد داشت .
هامش
( 1 ) - براى مقايسه و مطالعهء تحليلى قاعده لا تعاد ، رجوع شود به جلد دوّم قواعد فقهيه حضرت استاد ( مصحّح ) .