جانب قانونگذار تشريع شده و از طريق وحى بر پيغمبر اكرم ( ص ) نازل شده است .
مىتوان گفت كه اگر مقتضى موجود باشد يعنى ملاكها و مصلحتها موجود باشند ، با انشاء وحى ، حكم فعلى مىشود . و علّت تشريع اين حكم هم براساس مصالح و مفاسد است ؛ به اين معنى كه اگر واقعا طهارت واقعى دخالت در ملاك داشته باشد ، قانونگذار آن را تشريع مىكند و الّا تشريع نمىكند .
حكم شرعى تنجّزى نيز صحيح نيست ؛ چون تنجّز ، مربوط به علم است . از آنجايى كه ما قائل به اشتراك احكام بين عالم و جاهل هستيم ، اگر به حكم شرعى ، علم پيدا كرديم ، آن حكم فعلى براى ما منجّز مىشود ولى اگر علم پيدا نكرديم ، حكم ، منجّز نخواهد بود .
و اين تنجّز ، به حكم عقل است نه از مراتب حكم شرعى .
شرطيّت نيز همينگونه است . شرط ، يا هست يا نيست . اگر هست ، فعلى است و اگر نيست ، هيچى نيست . لذا شرطيّت اقتضائيه معنى ندارد . « 1 »
خامسا ؛ سؤال ما از مرحوم آخوند ( ره ) كه قائل شدند شرط در صلاة ، مركّب از دو جزء احراز و طهارت مىباشد اين است كه آيا شرع مقدّس ، حالات مكلّف را هم جزو شروط يا اجزاى مأمور به قرار مىدهد ؟ يا نه ، در باب مركّبات ، تنها ذات اجزاء و شرايط مدّ نظر است و حالات مكلّف هيچ دخالتى در شرطيّت يا جزئيّت ندارد و آن مربوط به مرحلهء امتثال است نه مرحلهء قانونگذارى .
آنچه كه مسلّم است اين است كه مرحلهء مأمور به غير از مرحلهء مأتى به است و نبايد بين اين دو مرحله خلط شود . كار قانونگذار ، تقنين و بيان مأمور به و وظيفهء مكلّف نيز امتثال و آوردن مأتى به است .
مرحوم آخوند ( ره ) وقتى كه مىخواهد مأمور به كه مربوط به مقام قانونگذارى است را بيان كند ، حالات مكلّف در مقام امتثال را هم جزو شرايط و يا اجزاى آن بيان مىكند كه اين معقول نيست .
اگر طهارت جزو شرايط صلاة محسوب مىشود كه « لا صلاة الّا بطهور » يا در قاعدهء لا تعاد كه گفته مىشود كه « لا تعاد الصلاة الّا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرّكوع و السّجود » در اينجا منظور قانونگذار از طهارت ، ذات طهارت است نه طهارت محرزه در نزد مكلّف در مقام امتثال .
هامش
( 1 ) - يكى از موارد بسيار دقيق در مبانى اصولى استاد ، نحوهء برخورد ايشان با حكم است كه مراتب متصوّره براى حكم را قبول نداشته و تنها به يك مرتبهاى بودن حكم نظر دارند ( مصحّح ) .