صلاة دانستيد ( و نه طهارت واقعى خبثى را ) ، در هنگام استصحاب چه چيزى را استصحاب مىكنيد ؟ اين طهارت كه قبل از جريان استصحاب فاقد اثر عملى بوده و اثر آن مربوط به بعد از جريان است ؛ در حالى كه براى جارى كردن استصحاب ، مستصحب بايد قبل از جريان ، واجد اثر عملى باشد تا در صورت وجود يقين سابق و شك لاحق ، يقين قبلى نقض نشده و در زمان لاحق هم باقى بماند . مگر آنكه شما بگوييد كه اثر عملى مستصحب ، ملاك در جريان استصحاب نيست « 1 » و همينكه مستصحب ، از مجعولات شرعى يا از احكام وضعى باشد كه اثر عملى ندارند ، كفايت مىكند . در نتيجه ، مستصحب ( يعنى طهارت خبثى ) همچون طهارت حدثى ، حكم شرعى خواهد بود و لو آنكه اثرى برآن مترتّب نشود .
در حالى كه ، واقع مسئله اين است كه وقتى شارع مقدّس با استصحاب ، ما را به بقاى مستصحب متعبّد مىكند ، اين تعبّد به لحاظ اثر عملى است و اگر صرفا مجعول شرعى و فاقد اثر عملى باشد ، تعبّد معنى نخواهد داشت .
و لذا ، حقّ در مقام اين است كه بايد مستصحب قبل از جريان استصحاب اثر عملى داشته باشد ؛ در حالى كه طهارت احرازى فاقد اثر عملى بوده و لذا نمىتوان آن را استصحاب كرد .
ثالثا ؛ اگر تصوّر « أعمّ بودن » درست باشد اين پاسخ ، معضل را حل مىكند و ليكن معقول نيست كه ما تصوّر بكنيم كه شرط ، أعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى باشد ؛ چون معناى اين حرف آن است كه شرط ، اعم است از اينكه طهارت وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد . طهارت ظاهرى اگر مطابق با واقع بود كه همان طهارت واقعى مىشود اما اگر مطابق با واقع نبود ؛ به اين معناست كه طهارتى وجود نداشته است .
آيا معقول است كه بگوييم شرط صحّت صلاة ، أعمّ است از وجود طهارت و عدم وجود طهارت ؟
رابعا ؛ ما مراتبى كه مرحوم آخوند ( ره ) براى حكم قائل مىشود را قبول نداريم . حكم يك مرتبه بيشتر ندارد ؛ اگر موجود بود ، فعلى است و اگر نبود ، هيچ نيست . حكم اقتضايى يا حكم انشايى يا حكم تنجّزى صحيح نيستند و بهتر بود كه ايشان به جاى آنها از اقتضاء الحكم و انشاء الحكم و تنجّز الحكم استفاده مىكرد . اقتضاء يا انشاء يا تنجّز ، از مراتب حكم نيست . حكم فقط يك مرتبه دارد و آن عبارت است از حكم فعلى كه از
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند ( ره ) در موارد مختلفى اين نظر را بيان كرده است .