حالت قبل از انكشاف خلاف ، و كشف وقوع نماز در لباس نجس بوده نه به لحاظ حالت بعد از اتمام نماز و انكشاف خلاف . اشكال شما مبنى بر عدم سازش تعليل امام با شرط طهارت احرازى ، وقتى درست است كه تعليل امام ( ع ) مربوط به بعد از انكشاف خلاف باشد ؛ در حالى كه حضرت چون مىخواستند حجّيّت استصحاب را ثابت كنند ، لذا حالت قبل از يقين به نجاست را لحاظ كردند كه نتيجهء استصحاب اين بوده كه فرد در حالى كه واجد شرط و داراى طهارت بوده ، نماز را بجاى آورده است و لذا اعادهء آن بعد از كشف خلاف لازم نيست . به عبارتى ، استصحاب در حال نماز ، علّت عدم لزوم اعادهء بعد از نماز شده است . در نتيجه براى اين امر ، چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم طهارت واقعى شرطيّت نداشته بلكه احراز طهارت ، شرط است ؛ يعنى علّت عدم لزوم اعادهء نماز ، استصحاب طهارت در حال نماز بوده كه فرد به واسطهء آن واجد شرط شده است و الّا خود طهارت كه مفيد نبوده چون كشف خلاف شد و معلوم شد كه فرد اصلا طهارت واقعى نداشته كه بتواند وارد نماز شود و بگويد من متطهّر هستم . و ليكن اگر تعليل امام ( ع ) مربوط به حالت بعد از انكشاف خلاف باشد ايراد مستشكل وارد خواهد بود .
مضافا اينكه آن حالت ، اصلا نقض يقين به شك نيست ؛ بلكه نقض يقين به يقين است ؛ چون يقين به طهارت سابق با يقين به نجاست لاحق نقض شده است .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ اين حرف ايشان از نظر ما بسيار نادرست است كه شرط در صحّت صلاة ، طهارت احرازى است . در باب شروط ، طبيعت شرط هميشه واقعى است ؛ چون احكام تابع مصالح و مفاسد بوده و طهارت واقعى لباس مصلّى ، دخالت در ملاك داشته و مطلوب شارع مقدّس است ؛ ولى طهارت محرزه و احراز فرد هيچ تأثيرى در عالم ملاك نخواهد داشت . لذا اگر فردى يقين به نجاست لباسش داشته اما غفلت كرده و با آن نماز بخواند اما بعدا متوجه شود كه يقين او درست نبوده و لباسش پاك بوده ، نماز او درست خواهد بود ؛ چون آنچه كه از مصلّى خواسته شده طهارت واقعى است نه احراز طهارت . لذا احراز طهارت در حال نماز ، علّت عدم اعادهء نماز نمىتواند باشد .
ثانيا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) خلط كرده بين اينكه مستصحب ، قبل از جريان استصحاب داراى اثر فقهى باشد و اينكه بعد از جريان استصحاب ، منشأ اثر شود . ما نيز از مرحوم آخوند ( ره ) سؤال مىكنيم : شما كه قائل به طهارت احرازى شديد و آن را شرط صحّت