ابن خلدون مىنويسد : « وقتى به روش استدلال گذشتگان از صحابه نگاه مىكنيم مىبينيم آنها در مواردى كه كتاب و سنّت حكمى را بيان نمىكردند همانند را به هم قياس مىكردند ، و در اين مسئله اتفاق آراء داشتند ، به حدى كه اين گمان پيش آمد حكم در مورد مقيس عليه و مقيس يكى است . پس قياس چهارمين ادلهء صحابه است . « 1 »
اقسام قياس
قياس بر سه قسم است : 1 . قياس مصرح العله يا جلىّ ؛ 2 . قياس مستنبط العله يا خفى ؛ 3 . قياس اولويت .
388 . قياس اخاله
استنباط علّت حكم را قياس اخاله يا تخريج مناط گويند . به مبحث « تخريج مناط » رجوع شود .
389 . قياس اولويت
هرگاه جامع يا علّت در فرع قوىتر از اصل باشد ، در آن صورت قياس فرع بر اصل را قياس اولويت يا قياس به طريق اولى ( يا فحوى الخطاب و يا مفهوم موافق ) نامند . مثال : خداوند مىفرمايد : « به پدر و مادر خود افّ نگوييد . » « 2 » يعنى حرفى كه علامت ناراحتى شما از آنها باشد به زبان نياوريد . بديهى است به طريق اولى كتك زدن و فحش دادن آنان روا نيست . و يا مىفرمايد : « خداوند به اندازهء ذرّه از كار خير را بىپاداش نمىگذارد . » « 3 » مفهوم آيه اين است كه خداوند به طريق اولى كسانى را كه كارهاى خوب بسيارى انجام مىدهند بىپاداش نخواهد گذاشت . علامه حلى قياس اولويت را از باب مفهوم حجّت مىداند . « 4 » اما امام خمينى بهدليل ظهورات الفاظ قائل به حجيّت قياس اولويت است . « 5 »
390 . قياس جلىّ
هر قياسى داراى چهار ركن است : 1 . اصل يا مقيس عليه ؛ 2 . فرع يا مقيس ؛ 3 . علّت يا جامع ؛ 4 . حكم .
هرگاه يقين داشته باشيم كه فارق بين اصل و فرع مؤثر در تفاوت حكم بين آن دو نيست . مثلا هرگاه دو نفر در بردهاى شريك باشند ، و يكى از آن دو ، برده را نسبت به سهم خود آزاد كند بايد نسبت به آزادى سهم ديگرى اقدام گردد . گرچه چنين حكمى دربارهء بردهاى كه مرد باشد وارد شده است . اما اگر آن برده زن ( امه ) باشد چنين چيزى وارد نشده است . ولى علما حكم مزبور را دربارهء بردهاى كه زن باشد نيز جارى مىدانند . اين عمل از باب قياس جلىّ است . زيرا گرچه اصل ( مرد ) يا فرع ( زن ) از نظر
هامش
( 1 ) . مقدمهء ابن خلدون ، ص 453 .
( 2 ) .« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ،سورهء مباركهء اسراء ، آيهء 23 .
( 3 ) .« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ » ،سورهء مباركهء زلزال ، آيهء 7 .
( 4 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 217 .
( 5 ) . كيهان انديشه ، سال 72 ، شمارهء 49 .