اين اصطلاح چيست ؟ بين تمام علما و انديشمندان اين اتّفاق نظر وجود دارد كه قرآن به صورت تواتر لفظى از پيامبر ( ص ) به مسلمانان رسيده است ، و چون تواتر لفظى موجب قطع و يقين است ، لذا مىگويند : قرآن قطعى الصدور است . البته مراد از تواتر لفظى تواتر آيات و كلمات قرآن است ، نه قرائات هفتگانه . زيرا قرائات هفتگانه به تواتر نرسيدهاند . « 1 » با اينكه مسلّم است كه قرآن كلام خداست ، اما دلالت آن قطعى نيست ، بلكه ظنّى است . زيرا در قرآن محكم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن وجود دارد . به همين دليل استنباط قرآن كار كسانى است كه به تمام آن مسائل و بسيارى از امور ديگر آگاهى داشته باشند . از اين جهت روايات به عكس قرآن است . يعنى قطعى الدلاله و ظنى الصدور است .
386 . قول لغوى « 2 »
از مباحث مطروحه در علم اصول اين است كه آيا « قول لغوى » ( لغتدان ) حجّت است يا خير ؟ مثلا در تشخيص معناى « صعيد » كه در قرآن به كار رفته مىتوان استناد به قول لغتدان كرد ، و برآن اساس حكم شرعى صادر كرد يا خير ؟ اگر لغتدان تصريح كرده باشد كه فلان معنى معناى حقيقى فلان لفظ است ، و براى ما نيز علم بياورد قطعا نظر او حجّت خواهد بود . و اگر در دلايل او شك وجود داشته باشد ، يعنى قول او گمانآور باشد حجيّت چنين گمان و ظنّى دليل مىخواهد و ما بايد احراز دليل كنيم .
قائلين به حجيّت قول لغوى سه دليل ارائه كردهاند : 1 . انديشمندان و محققين به اتفاق به نظريهء لغوى استناد كرده ، و به آن استعلام و استشهاد مىكنند ( اجماع ) ؛ 2 . ادله حجيّت خبر واحد شامل قول لغتدان هم هست . « 3 » 3 . لغتدان خبره است ، و رجوع جاهل به عالم فطرى است . بىشك زيربناى كار انديشمندان در هر رشتهاى تكيه به كار خبره است ، و شارع نيز از اين عمل منعى نكرده است . پس قول لغتدان حجت است .
اما جواب از ادلهء مذكور : اولا اجماع و اتفاق نظرى نسبت به استناد به قول لغوى در مورد تمام فقها اثبات نشده است . ثانيا اگر چنين اتفاق نظر و اجماعى ثابت شده باشد ، نسبت به امورى است كه تسامح در آنها وجود دارد مثل اينكه در معناى شعرى به قول لغوى تمسّك كرده باشند و اما در مورد احكام شرعيه چنين نخواهد بود .
و اما ادله حجيّت خبر واحد در مورد احكام شرعيه حجّت است و شامل موضوعات خارجى نمىگردد ، در حالى كه روش لغتدانان بيان موارد استعمال لغت است ، نه معنايى كه لفظ در آن معنى
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 64 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 65 ؛ نهاية الافكار ، ص 94 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 249 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 141 ؛ اصول الاستنباط ، ص 191 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 142 .
( 3 ) . نهاية الافكار ، ص 94 .