وضع شده است . اما در مورد دليل سوم كه عمدهترين دليل گويندگان به حجيّت گفته لغتدانان است ، بايد گفت : اولا لغتدانان در بيان موارد استعمال لغات خبره و ماهر هستند ، اما در تشخيص معناى حقيقى از معناى مجازى خبره نيستند و استعمال اعمّ از حقيقت است . ثانيا برفرض كه لغتدانان در تشخيص معناى حقيقى از مجازى نيز خبره باشند باز اكتفا به اينكه « بناى عقلاء » بر عمل به قول لغوى است جايز نيست ، مگر زمانى كه ثابت شود كه شارع آن « بناى عقلاء » را منع نكرده و آن منع نكردن و عدم ردع نيز نشانهء رضايت شارع باشد ، در حالى كه چنين كلامى كه دلالت بر رضايت كند در دست نيست تا به اطلاق يا عموم آن متوسّل شويم . و چون روش كار عقلاء كه رجوع به اهل صناعات باشد نيز لبّى است ( نه لفظى ) پس تنها در مورد يقينى حجّت است . « 1 » و آن موردى است كه آن روش متّصل به زمان معصوم گشته و ائمه ( ع ) منعى نكرده باشند ، و اين روش در مورد عمل به خبر واحد يا خبر ذو اليد ثابت است ، اما در مورد حجيّت و عمل به قول لغتدان ثابت نيست ، پس قابل توسل و تمسك نيست . « 2 » پس قول لغوى حجت نيست ، مگر در موردى كه از قول لغوى وثوق و اطمينان حاصل شود .
387 . قياس « 3 »
قياس از نظر لغت بهمعناى اندازهگيرى ، سنجش و برابرى است . و در اصطلاح علم اصول هرگاه در دو موضوع مشابه حكم يكى معلوم و حكم ديگرى مجهول باشد ، و با مقايسه كردن آنها حكم شرعى مجهول مشخص گردد ، به آن « قياس » گويند . به موضوعى كه حكم آن معلوم است اصل يا « مقيس عليه » به موضوعى كه حكم آن مجهول است ، فرع يا « مقيس » و به سبب حكمى كه در هر دو موجود است جامع يا علّت گويند . بدين ترتيب اركان قياس چهار قسم است « 4 » : 1 . اصل يا مقيس عليه ( حكمش معلوم است ) ؛ 2 . فرع يا مقيس ( حكمش مجهول است ) ؛ 3 . علّت يا جامع ( جهت مشتركى كه بين اصل و فرع است . ) ؛ 4 . حكم ( چيزى كه براى اصل ثابت است و مىخواهيم براى فرع هم اثبات كنيم . ) .
فرهنگ معين در تعريف قياس مىگويد : قياس يعنى آنكه فقيه بر اثر تجربهء فراوان خود در احكام شرعيه ، اين ملكهء نفسانى را حاصل كرده كه بتواند با دقّت در امور و علل و اسباب آنها احكامى كه منطبق بر شريعت باشد صادر كند . پس شرط اصلى رأى و قياس اجتهاد است .
هامش
( 1 ) . علماى اصول مىگويند : دليل لبّى چون لسان و زبان ندارد لذا فقط مىتوان آن را حمل بر موارد يقينى كرد . به مبحث « دليل لبّى » رجوع شود .
( 2 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 249 .
( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 656 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 214 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 181 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 301 ؛ معالم الدين فى الاصول ، ص 223 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 228 ؛ مقدمه ابن خلدون ، ص 453 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 236 .
( 4 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 214 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 325 .