تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
به قانون و احكام الهى نداشته و شرايط به‌گونه‌اى است كه امكان اطلاع وجود ندارد . 2 . جهل از روى تقصير باشد ( جاهل مقصّر ) جاهل مقصّر بر خلاف جاهل قاصر ، امكان دستيابى به قوانين و مقرّرات را دارد ولى تقصير مىكند و به دنبال پرسيدن و آگاهى نمىرود . 3 . ظن و گمان غير معتبر به جواز عمل وجود داشته باشد . 4 . ظن و گمان معتبر دارد كه عمل مباح است . 5 . ظن و گمان به عدم جواز عمل دارد . 6 . شك و ترديد به دو طرف قضيه دارد ( شاك ) 7 . نسبت به جواز عمل و عدم آن غفلت دارد ( غافل ) . اگر شخصى كه مرتكب عمل مجرمانه شده جاهل بوده باشد ، برخى از فقهاى معاصر مىگويند : از ظاهر حرف صاحب جواهر برمىآيد كه در آن صورت حدّ ساقط است اعم از اينكه جاهل قاصر باشد يا مقصّر ، ظن و گمان داشته باشد و يا شك و ترديد و يا نسبت به جواز و عدم جواز غفلت داشته باشد ، در تمام موارد ذكر شده حدّ ساقط است « 1 » زيرا حد در مواردى است كه شخص در موقع ارتكاب حرام علم به حرمت داشته باشد . صاحب جواهر دليل مسئله را اجماع ، اصل و حديث درء مىداند . « 2 » امام خمينى شبهات مسقط حدّ را به شرح زير برمىشمرد : 1 . جاهل قاصر 2 . جاهل مقصّر غير ملتفت « 3 » 3 . عامل ، علم و اعتقاد به جواز عمل داشته در حالى كه در واقع چنين نبوده است . 4 . عامل به‌دليل جهل مغتفره « 4 » و قابل پذيرش مرتكب عمل شده است مثل اينكه زن به مرد بگويد شوهر ندارم و يا بيّنه و دو شاهد عادل بر فوت و يا طلاق شوهر اقامه شده باشد « 5 » ديدگاه مرحوم آية الله خويى همانند امام خمينى است با اين تفاوت كه آن مرحوم جهل را صرفا در مقدّمات رافع مسئوليت مىداند . « 6 » در الفقه على المذاهب الأربعة آمده است : « اتفق الائمه الأربعة على انّ الحدود تدرأ بالشبهات و لكنّهم اختلفوا فى هذه الشبهات » « 7 » رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنّت اتفاق نظر دارند كه حدود با شبهات دفع مىشود گرچه در مصاديق شبهه و اينكه كلام شبهه شبهه دارئه بوده و موجب سقوط حدّ است اختلاف دارند . « 8 »
هامش
( 1 ) . اردبيلى ، فقه الحدود و التعزيرات ، ص 85 « و ظاهر هذه العبارة سقوط الحدّ فى جميعها . » ( 2 ) . نجفى ، شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 41 ، ص 261 . . . بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مضافا الى الاصل و خبر درأ الحدّ بالشّبهة و غير ذلك . ( 3 ) . جاهل مقصّر ( يعنى جاهلى كه امكان دستيابى به قوانين و احكام الهى دارد ) بر دوگونه است : گاهى جاهل مقصّر غير ملتفت است يعنى جاهلى كه در عين تقصير و بىتفاوتى متوجّه نيست و احتمال هم نمىدهد كه عمل جرم است به‌خلاف جاهل مقصّر ملتفت كه در عين جهل و تقصير مىداند كه عمل او جرم و قابل مجازات است . ( 4 ) . نجفى ، شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 29 ، ص 245 مىگويد : « المراد بجهالة المغتفرة ان لا يعلم الاستحقاق » جهالت مغتفره جهالتى است كه شخص به استحقاق يا عدم استحقاق خود جاهل است و نمىداند كه حق دارد يا نه ؟ ( 5 ) . خمينى ، روح الله ، تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 456 . ( 6 ) . خوئى ، سيد ابو القاسم ، مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 169 . ( 7 ) . جزيرى ، عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 93 ، عودة - التشريع الجنائى ، ج 1 ، ص 209 . ( 8 ) . جزيرى ، عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 88 ، عودة - التشريع الجنائى ج 1 ، ص 209 : الّا انّهم لا يتفقون على كلّ الشبهات .