يكى ديگر از علماى حقوق كيفرى نيز چنين مىگويد : « اشتباه در اثر جهل به قانون درجات دارد گاهى ممكن است مربوط به قانون باشد و زمانى مربوط به تفسير آن . . . » تا آنجا كه مىگويد : « جهل به قانون و يا به تفسير آن بدون اثر است و مسئوليت مجرم را از بين نمىبرد زيرا اجراى قانون را نمىتوان منوط به اقبال اشخاص در شناسائى قانون نمود . » « 1 »
در قانون مجازاتهاى اسلامى ماده 166 تبصره 1 آمده است : درصورتىكه شراب خورده مدّعى جهل به حكم يا موضوع باشد و صحّت دعواى وى محتمل باشد محكوم به حدّ نخواهد شد .
ب : شبهه متهم يا قاضى ؟
آيا منظور از شبهه شبههء متهم است يا شبههء قاضى ؟
ممكن است گفته شود چون مورد خطاب در روايت قضات و حكّام هستند بنابراين شبههء قاضى مورد نظر است يعنى قاضى بدون علم و يقين و به مجرّد شك بايد از اجراى حدّ خوددارى كند .
همان گونه كه مىشود گفت منظور شبههء متهم است بنابراين معناى روايت چنين است اى قضات اگر براى متهمين شبهه حاصل شود و علم به حرمت عمل ارتكابى نداشته باشند و ندانند كه آيا آن منع قانونى داشته يا خير ؟ شما از اجراى حدّ امتناع كنيد .
حق اين است كه هر دو شبهه مىتواند مطرح باشد بنابراين معناى حديث چنين خواهد بود :
هرگاه متهم در صورت شك و ترديد در حرمت و منع قانونى ، جرمى را مرتكب شود حدّ ساقط است . همان گونه كه اگر قاضى ترديد داشته و علم به ارتكاب عمل از متهم نداشته و يا علم به معذور نبودن او ندارد حق اجراى حدّ را نخواهد داشت . صاحب جواهر در مورد سارق مىگويد : اگر شبهه بر قاضى عارض گردد دست دزد قطع نمىشود بلكه حدّ ساقط مىگردد همان گونه كه هرگاه شبهه براى دزد ايجاد شود باز حدّ ساقط است و دست دزد قطع نمىگردد . « 2 »
ج : شبهه در عناصر سهگانه جرم : « 3 »
اكثر علماى حقوق كيفرى عناصر اصلى متشكله جرم را سه ركن « 4 » مىدانند و مىگويند هر جرم بايستى داراى سه ركن اصلى بوده تا عنوان جرم برآن صادق باشد . عناصر اصلى جرم عبارتند از : 1 .
هامش
( 1 ) . همان به نقل از علىآبادى ، عبد الحسين ، حقوق جنائى ، ج 1 ، ص 69 و 70 .
( 2 ) . نجفى ، شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 494 : لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسّارق .
( 3 ) . در تحليل شبهه بر مبناى عناصر سهگانه جرم از « پاياننامه » قاعدهء الحدود تدرأ بالشبهات دكتر محسن رهامى به نقل از تقريرات درس « قواعد فقه » دكتر مصطفى محقق داماد استفاده شده است .
( 4 ) . گرچه برخى لازمه جرم بودن را اجتماع دو عنصر قانونى و مادى دانسته و عنصر معنوى را لازمهء مجازات و كيفر مىدانند .