وجوب يا حرمت يا . . . نمىكند ، مگر با قرائن . و بين علما در مورد اين عرف اختلاف وجود دارد ، و اهل سنّت « 1 » اين عرف را نيز حجت مىدانند .
تعارض بين عرف و لغت يا قياس
در تعارض بين عرف و لغت يا عرف و قياس عرف مقدم است . دليل تقدم عرف بر لغت اين است كه حجيّت قول لغوى به اثبات نرسيده ، امّا عرف از طرف شارع مورد خطاب قرار گرفته ، و با توجه به فهم عرف خطابات صادر شده ، طبعا عرف مقدم است . و در مورد تقدّم عرف بر قياس نيز محمد ابو زهرة مىنويسد : در تعارض بين عرف و قياس همه فقها بر اين قول متفقاند كه قياس كنار نهاده مىشود . « 2 »
عرف در نظر علماى اهل سنّت نيز بهعنوان دليل معتبر شناخته شد . ابو زهرة مىگويد :
« دانشمندانى كه عرف را معتبر دانستهاند به اين حقيقت نيز اقرار كردهاند كه اعتبار عرف در موردى است كه نصّى از كتاب و سنّت در دست نباشد . و چنانچه عرف مخالف كتاب و سنّت باشد مانند رواج « خمر » و « ربا » ، در برخى جوامع ، چنين عرفى اعتبار نداشته ، و مردود خواهد بود . » « 3 »
تفاوت بينش اهل سنّت با اماميه در زمينهء عرف
1 . اهل سنّت عرف را زيربناى قياس مىدانند ، در حالى كه اماميه اصل قياس را باطل مىشمرند . 2 .
اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مىدانند ، امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مىدانند . 3 . اهل سنّت بر نقش مصالح و نيازهاى عرفى در تغيير احكام اصرار دارند ، و به اين طريق استحسان و مصالح مرسله را به ميدان حجيّت و اعتبار آوردهاند ، ولى استحسان و مصالح مرسله در نظر شيعه اعتبار ندارد . هرچند در مسائل حكومتى رعايت مصالح نظام و واقعيّات اجتماعى را ضرورى مىدانند . « 4 »
تعابير ديگر در مورد عرف عبارتاند از : « طريقهء عقل » ، « بناى عقلاء » ، « بناى عرف و عادت » ، « قوانين عقلايى » ، « اصل عقلايى » ، « احكام عقلايى » و در حقوق گاه به عرف « عرف غير مدوّن » نيز گويند .
320 . عرف خاصّ
عرف خاص در مقابل عرف عام متعلق به گروه خاصى است كه عامل خاصّى آنان را دور هم جمع كرده است ، همانند حقوقدانان ، فلاسفه و . . . به مبحث « عرف » رجوع شود .
هامش
( 1 ) . خضرى بك ، اصول الفقه ، ص 184 .
( 2 ) . ابو زهره ، اصول الفقه ، ص 256 .
( 3 ) . ابو زهره ، اصول الفقه ، ص 255 .
( 4 ) . كيهان انديشه ، همانجا .